قررت رئاسة الاتحاد الأوربي الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 الدعوة إلى عقد مجلس طارئ لوزراء الداخلية والعدل، للدول الأعضاء الـ28 الجمعة في بروكسل، استجابة لطلب قدمته باريس على إثر اعتداءات الجمعة.

وأعلن نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ وزير الأمن الداخلي "إتيان شنايدر" في بيان رسمي أنه "بعد أحداث باريس المأساوية يهدف هذا المجلس إلى تشديد الرد الأوروبي وضمان متابعة التدابير المقررة وتطبيقها".

وقال شنايدر إنه "في مواجهة الوحشية وفي مواجهة الإرهاب، تقف أوروبا موحدة إلى جانب فرنسا" مشيراً إلى أن قرار الدعوة إلى الاجتماع اتخذ بالاتفاق مع السلطات الفرنسية.

وكانت باريس قد دعت في وقت سابق إلى عقد مجلس طارىء لوزراء الداخلية الأوروبيين إثر الاعتداءات التي أوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلاً.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن "المعركة (ضد الإرهاب) يجب أن تتعزز على جميع المستويات وخصوصاً على المستويين الأوروبي والدولي".

وأوضح أن "هذا الاجتماع يجب أن يسمح بالتطرق بشكل ملموس وعملي قدر المستطاع إلى عدة مواضيع صنفت ذات أولوية منذ اعتداءات كانون الثاني/ يناير" في فرنسا، مشدداً على أنه من "الملح" أن يتم "تسريع الجدول الزمني للتفاوض والتطبيق".

وتابع إنه "إزاء مستوى التهديد الذي يحدق بالاتحاد الأوروبي وبدوله الأعضاء ومواطنيه، على أوروبا إنشاء سجل أوروبي لركاب الرحلات الجوية يكون مجدياً" وإقرار "تشريعات متينة وفعالة حول ضبط الأسلحة النارية".

وقال كازنوف إن "على دول الاتحاد الأوروبي أيضاً تعزيز آلية تبادل المعلومات، وتطبيق إجراءات مراقبة منهجية ومنسقة على الحدود الخارجية (للاتحاد)، من خلال مراجعة محددة الأهداف لقانون شينغن للحدود" داعياً إلى تحقيق "تقدم ملموس حول جميع هذه المواضيع بأسرع ما يمكن".

من جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو "إننا ندعم بالكامل المبادرة الفرنسية الرامية إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء الداخلية".

وأضافت "إننا نقف وسنبقى واقفين إلى جانب الشعب والسلطات الفرنسية والمفوضية تبذل منذ الآن كل جهودها للتحضير لهذا المجلس".