أعلن "لارس ليكا راسموسن" رئيس الوزراء الدنماركي، أمس الجمعة، عن اعتزامهم اتخاذ إجراءات لجوء جديدة متشددة، للحيلولة دون وصول اللاجئين إلى بلاده. 

وحسب الوكالة النمساوية الرسمية ( أ ب ا)، قال "راسموسن" في مؤتمر صحفي، أمس بعاصمة البلاد كوبنهاغن، إن "إمكانية الحصول على اللجوء محدودة". 

وأضاف خلال استعراضه لقواعد اللجوء الجديدة، "نحن بصدد تقييد الوصول إلى الدنمارك"، مشيرا إلى صعوبة لم شمل أسر اللاجئين، ونوه إلى أن الإقامة ستكون في الخيام بهدف بقاء اللاجئين في بلادهم والحد من الأعداد التي تأتي إلى الدنمارك. 

 ومن جانبه قال الأمين العام للصليب الأحمر الدنماركي، "أندرس لاديكارل": "لا أستطيع أن أصدق ما سمعته. لقد أصبحنا إحدى دول العالم الثالث. واضح ان الهدف من الخيام هو الردع". 

ومن المقرر أن تقيم الحكومة الدنماركية أول مخيم للذكور في الأسبوع القادم في بلدة شمال غرب "تيستد" 

وبموجب القواعد الجديدة لايحق للاجئين لم شمل أسرهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات. 

 ومنذ بداية العام الماضي يحصل اللاجئون من سوريا والعراق على تصريح بالإقامة لمدة عام واحد فقط في الدنمارك. ولايحق لهم لم شمل أسرهم إلا بعد تجديد تصريح الإقامة. 

 وبخصوص الجوانب الإيجابية للجوء، أفادت دراسة صادرة عن المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية ( حكومي) أن اللاجئين يغطون تكلفتهم ويزيدون من الدخل القومي للبلاد. 

وأوضح  نائب رئيس المعهد "ماركوس شايبليكر" في تصريحات صحفية، أمس، أن تدفق اللاجئين يكلف الاقتصاد في النمسا وكذلك في ألمانيا في البداية الكثير من  المال، موضحا أن اللاجئين بعد ذلك يمثلون قوة دفع  للاقتصاد في البلدين. 

 وأشار إلى أن أكثر من نصف اللاجئين تحت سن 35، والعديد منهم من الفقراء، منوهاً إلى أن العديد من النمساويين تحت سن الخمسين يحصلون على معاشات تقاعد أكبر، مما يتطلب تعويضه من خلال آليات داخلية. 

وأضاف أن الاقتصاد الألماني سيشهد قوة دفع إضافية في عام 2018 من خلال اللاجئين، حيث سيرتفع بمقدار 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه سيصل إلى 1% عام 2030 حسب معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني. 

وأفادت الدراسة أن تكاليف اللاجئين في العام القادم بالنمسا قد تشكل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالى، أي حوالي 4.6 مليار يورو مقابل 42 مليار يورو في ألمانيا.