يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه إلى الموافقة على مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من المخاوف التي عبر عنها بعض المشرعين بسبب ما تتخذه القاهرة من إجراءات للتضييق على المعارضة بينما تقاتل المتشددين.

ويتركز الاهتمام على حزمة المساعدات لمصر بسبب مشاعر القلق بين الجمهوريين والديمقراطييين أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستغل الهواجس الأمنية في التضييق على المعارضة واعتقال الصحفيين.

وقال جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لرويترز "أشعر بقلق بالغ لذلك وكنت قلقا منذ وقت طويل".

وأضاف قوله "أشعر بالقلق حينما يعتقلون أناسا بلا سبب وجيه حينما يكون لديهم 40 ألفا في السجون ومن الواضح أنه يتم التضييق على مختلف الحريات مثل حرية الصحافة وغيرها."

ولكن مكين يرى شأنه شأن مشرعين بارزين آخرين أن جيش مصر شريك يمكن التعويل عليه وسط الاضطراب الذي يعصف بالمنطقة.

وقال: "جيشهم في حالة جيدة ويستحق مساندتنا".

وقال معاونون في الكونجرس لرويترز إن حزمة مساعدات مصر في عام 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمتها في نهاية المطاف تقريبا نفس مستوى العام الماضي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و150 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

وكانت المساعدات للعام الماضي والعام الذي سبقه قد تمت الموافقة عليها لكن لم يجر صرفها من أكتوبر تشرين الأول عام 2013 حتى مارس آذار 2015 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأثار اعتقال الصحفي والنشط الحقوقي حسام بهجت هذا الأسبوع احتجاجات من جماعات حقوقية والأمم المتحدة قبل أن يطلق سراحه يوم الثلاثاء.

ويشعر الكثيرون في واشنطن بارتياج أكبر لحكومة السيسي على الرغم من أن وزير الدفاع السابق أطاح بمرسي وهو رئيس منتخب وبالإخوان المسلمين من الحكم.

وازداد التعاطف مع حكومة السيسي منذ سقوط طائرة ركاب روسية أواخر أكتوبر تشرين الأول عقب إقلاعها من شرم الشيخ في مصر والذي أعلنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ويريد بعض المشرعين ربط المساعدات بشروط تلزم حكومة الرئيس باراك أوباما بأن يشهد بأن حكومة السيسي تفي بالمعايير الديمقراطية مثل دعم حرية الصحافة.

وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي تيم كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "نحن نرى أن الحكومة المصرية كانت شريكا جيدا لنا والرئيس السيسي يفعل عدة أشياء نساندها بقوة لكن يساورنا قلق حقيقي بسبب الحملة على المعارضة السياسية المشروعة ولاسيما على الصحفيين".

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن قرار أوباما الخاص باستئناف المساعدات العسكرية لمصر في 31 من مارس آذار كان يهدف إلى "تجديد" العلاقات بالتركيز على المساعدات الأمنية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري.

واستدركت بقولها إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" بشأن وضع حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في مصر.وقالت "ولذلك فإننا مستمرون في الحوار مع الحكومة المصرية بشأن مسارها السياسي ولإثارة قضايا حقوق الإنسان والإصلاح السياسي".