أرجأ مجلس النواب اللبناني يوم أمس الأربعاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان، وذلك للمرة الـ31.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس الأربعاء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حدد الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعدا للجلسة القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية سليمان في 25 أيار/مايو 2014، في توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس عبر حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 من أصل 128.
وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين لا تملك أي منهما الغالبية المطلقة في البرلمان. 

وتتمثل الأولى في قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية. 

أما الثانية فتتمثل في قوى ثمانية آذار، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح المجموعة للرئاسة.

وتقاطع معظم مكونات قوى ثمانية آذار جلسات الانتخاب. 
وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

بري يدعو لجلسة تشريعية
وتتولى حكومة تضم ممثلين من الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي.

ودعا بري إلى انعقاد جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية. 

لكن الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسية في البرلمان المشاركة، إذ تشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية.

يشار إلى أن النصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد أي 65 نائبا.