حذر رئيس مبادرة الوطن قضيتنا عبده أحمد زيد المقرمي من الدعوة إلى بدأ العام الدراسي دون معالجة البيئة المحيطة به.

وقال   المقرمي في تصريح خاص لــ صحيفة " الرأي برس" إن الدعوة إلى بدأ العام الدراسي دون معالجة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع أولاً، وثانياً دون معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الدائرة، وكذلك آثار المخلفات المتفجرة والآثار البيئية، التي تعرض لها الشريحة العمرية المستهدفة بالتعليم- كما غيرها من الشرائح العمرية المختلفة، قد يزيد من تعاظم المشكلة التي يغض العالم الطرف عنها، وفي المقابل لا تتوقف منظمات عاملة في اليمن عن الدعوة إلى بدأ العام الدراسي، دون أن تسهم البتة في معالجة الآثار النفسية التي أصابت الأطفال من العمر 1وحتى 18 سنة.

وحسب المقرمي: فقد كانت تقارير عدة أكدت أن نفسية الأطفال اليمنيين اضحت مدمرة شبه كلياً في المناطق التي يدور الحرب حولها، وتدمرت كلياً في المناطق الواقعة على خط تماس الحرب، وهو ما يجعل الدعوة إلى تدشين العام الدراسي له آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على نفسية الأطفال، والمستوى التعليمي والعملية التعليمية برمتها.

وتسأل المقرمي: هل من المعقول أن تقوم جهة حكومية أو منظمة دولية أو محلية أو اقليمية، بالدعوة لتدشين عام دراسي لشريحة أطفال صاروا في حكم المعاقين نفسياً، ولا يمكن أن يتعايشوا بطريقة اعتيادية مع المجتمع المحيط بهم، إذا لم يتم اعادة تأهيلهم نفسياً، ناهيك عن دراسة الوضع العام للأسر، والتي غدا غالبيتها عاجز عن توفير لقمة العيش، بعد أن فقد معيليها مصادر رزقهم الذي كانوا يعتاشون منه بسبب الحرب.

واستهجن المقرمي: الحملات الداعية إلى تدشين العام الدراسي، دون النظر في الوضع العام للبلد هذا من جهة، ومن جهة أخرى دون حتى مجرد الحديث عن الوضع المأساوي مادياً لأكثر من 81في المائة من اليمنيين، والمبادرة إلى ايجاد حلول لها، من أجل اعادة الأمور إلى طبيعتها، ومن ثم العمل على ازالة آثار الحرب.

ولفت المقرمي إلى أن الحديث والمطالبات ببدأ العام الدراسي، وتجاهل مشاكل كثر أبرزها: الوضع العام للبيئة الدراسية، يعتبر معاظمة للمشكلة، حيث لا يمكن أن يتم الحديث عن مثل هكذا أمر، دون معالجة ما يحيط به أو ما هو مرتبط به، فالبيئة التعليمية صارت تمثل مصدر قلق ويرتبط بها مشاكل كثر لم يجري حلها حتى الأن، فهذا حسب أخر تقارير رسمية – تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأنها أضحت بيئة غير سليمة للدراسة، حيث هناك حوالي وفق التقرير 278 مدرسة تعرضت للتدمير الكلي، وحوالي 150 مدرسة تعرضت  للتدمير الجزئي، فيما هناك أكثر من 100 مدرسة يتمركز فيها مسلحون، إضافة إلى مئات المدارس التي يتخذ منها لاجئون مقار إقامة جراء تعرض منازلهم والمساكن التي كانوا يقيمون فيها للتدمير الجزئي أو الكلي، أو هجروها بدواعي أن يتم قصفها، وتزايد العدد في المحافظات التي يتسع فيها نطاق الحرب.

وأضاف المقرمي: بأن الحديث عن ضرورة تدشين العام الدراسي دون معالجة هذه المشاكل المتداخلة، سيزيد من معاناة المجتمع اليمني، إذ كان من الأولى بداية معالجة هذه المشاكل، ومن ثم الحديث عن عام دراسي، وهو ما لم يتم البحث فيه ولا مناقشته، في ظل تزايد حدة الوضع الإنساني انسحاقاً، بسبب مضي الأطراف المتصارعة في اشعال فتيل الحرب.

وكما أفاد المقرمي: ما كان يجب أن يتطرق إليه الجميع، بعد الإنتهاء من معالجة المشاكل السالفة الذكر، هو النظر في وضع أكثر من 334000 الف طالب، سيغدون محرومون من التعليم حرمان مؤكداً بسبب تدمير مدارسهم، و 450000 الف طالب سيغدون محرمون حرمان جزئيا وجزء منهم مهددون بالموت من تلوث البيئة المحيطة بهم، أو بالأصح تلوث البيئة المحيطة بالحقل التعليمي بسبب التدمير الجزئي لمدارسهم، ناهيك عن 300000 الف طالب سيغدون محرومون بسبب تمركز المسلحين في مدارسهم، أضف إلى ذلك الطلاب الذين يقطن في مدارسهم نازحين ولم يرد تناولها في التقرير.

وليس هذا فحسب بل هناك مناطق ومدن وقرى مازالت تعاني من احتدام الحرب فيها، وتعتبر في حكم المحاصرة ومن الصعب مزاولة التعليم فيها، وهذه تعتبر محرومه كليا من التعليم، إذاً كما تسأل المقرمي كيف سيتم التعامل مع هذه المناطق، وكيف يمكن أن يتم التعليم وهي تعيش حالة صراع وحرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس.

وجراء هكذا وضع، قال المقرمي بأنه ليس من الصائب الدعوة إلى تدشين عام دراسي جديد، دون النظر إلى وضع أكثر من 334000 الف طالب، سيكونون محرومين من التعليم إما جزئيا أو كليا، ناهيك عن غياب الامن والاستقرار وعدم تنظيف الاحياء والمدن من اثار المتفجرات والالغام.

وفي ذات السياق قال المنسق العام لمبادرة الوطن قضيتنا محمد صالح الأسعدي، أنه بسب كارثية الوضع الانساني باليمن، واستمرار الحرب والحصار والمجاعة، وتطويق الحصار الخانق على المجتمع وتوسع دوائر الاقتتال الداخلي بين بين اطراف  قوى السلاح المتصارعة، يجعل من المدنيين العزل هدف صيد لضربات الطائرات والصواريخ البحرية، حيث فقد الكثير من الارواح البريئة التي لا ذنب لها.

أضف إلى ذلك اثارها البيئية والصحية، وتصاعد ادخنتها وغازاتها السامة والمحرمة، خلافاً لتخويف وقلق وافزاع الاطفال والنساء والشيوخ، وخاصة القريبين من اهداف الضربات وايضاً حالة الذعر لتصويب ضرب اهداف لمواطنين ابرياء لم يكن من المتوقع انهم المستهدفون وليس غيرهم، ناهيك عن فوهات صواريخ الكاتيوشا والمدافع والمصفحات والدبابات، والاسلحة الخفيفة من بوزيك ومعدلات وغيرها التي يصوبها قوى الصراع نحو المدنيين، دون المراعة للإنسانية وظلم الابرياء منهم اذ تعمد تلك الاطراف المتصارعة إلى اخافة وترويع المدنيين الآمنين ببيوتهم او على طرقهم ومزارعهم او المحلات التي يعملون بها مسببة لحصارهم وابعادهم عن مزاولات اعمالهم او شراء احتياجاتهم اليومية الضرورية خوفاً من الطائش من الرصاص والضربات المجهولة من الاهداف المستورة.

ووفي ظل هكذا وضع كما أفاد الأسعدي، صار على الجميع أن يعوا دورهم في إنهاء هذه الحرب، وازالة مخلفات الحرب بكل أشكالها، ما لم فإن الوضع لن يقود إلا إلى كارثة سيظل اليمن يدفع فاتورة لها على مدى عقود طويلة.

وحينها لن تتوقف آثار الحرب في نزوح الكثير من الاسر من محافظاتهم إلى محافظات اخرى طلباً للآمن، بل سيتطور الأمر إلى الاقتتال من أجل الحصول على رغيف الخبز، أو هرباً من الحرب التي لا تستثني احداً، وحينها سيواجهون مصاعب وظروف قاهرة من مجاعة ونقص من احتياجاتهم الضرورية لاحتكار السلع الضرورية وارتفاع اسعارها، ناهيك عن انعدام الدخل مما يسبب انعكاسات سلبية واجتماعية وصحية بين المجتمع النازح أو المتواجد بالمدن أو الارياف.