زادت الفظائع التي تشهدها سوريا وتيرة الضغط العالمي لتغيير آلية استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الامن الدولي.

وتقود فرنسا والمكسيك مبادرة مدعومة من 75 دولة تحض الاعضاء الدائمين في المجلس على التنازل الطوعي عن استخدام هذا الحق لعرقلة القرارات الهادفة إلى إنهاء أو منع حالات مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وتقود سويسرا تكتل “ACT” الدولي الهادف إلى الامر ذاته.

ونقل موقع “سويس انفو” السويسري عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله أن بلاده، بصفتها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والتي تتمتع بحق النقض “ألزمت نفسها بالفِعل عَدم اللجوء إلى استخدام هذ الحق عند وقوع فظائع واسعة النطاق”.

واعرب فابيوس عن امله في أن تحذو بقية الدول الاعضاء في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا) حذْو فرنسا قريباً.
وأضاف أن “حق النقض مسؤولية وليس امتيازاً. لذا نأمل ظهور المزيد من الإلتزامات، لنضمن عدم تِكرار حالات مثل تلك القائمة في سورية، حيث تحدُث الفظائع الهائلة، ويجد مجلس الأمن نفسه عاجزاً عن التصرف بسبب الفيتو”.

ولم تحظ المبادرة الفرنسية - المكسيكية بدعم رسمي من أيّ من القوى الكبرى التي تملك حق النقض في مجلس الامن، في وقت أشار دبلوماسيون إلى وجود بعض المؤشرت المؤيدة الصادرة من بريطانيا، كما ترى الولايات المتحدة بعض الجوانب الإيجابية في المبادرة، فيما لم تُبدِ الصين وروسيا أيّ نوع من التأييد لهذا المقترح.

وكانت روسيا استخدمت “الفيتو” ضد مشروع قرار سابق قدمته فرنسا حول تحديد استخدام حق النقض للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ووصف السفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين مشروع القرار الفرنسي بأنه “شعبوي”، قائلاً في تصريحاته للصحافيين: “نحن نرفض مشروع القرار هذا، ولا نعتقد بأنه قابل للتطبيق”.

من جانبها، قدَّمَت سويسرا التي تقود تكتلاً دولياً يدعى “المساءلة والتناسق والشفافية” (ACT) يضم  27 دولة صغيرة ومتوسطة عضوة في الأمم المتحدة، مدوّنة سلوك وقعت عليها 53 دولة تحمل الهدف نفسه، لكن على نطاق أوسع، إذ لا توجه دعوتها إلى الأعضاء الدائمين فحسب، لكن ايضا إلى جميع الأعضاء غيْر الدائمين، في الوقت الحاضر والمستقبل.

ونقل موقع “سويس انفو” عن وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر تشديده على دعم برن للمبادرتين قائلاً: “نحن نلاحظ تنامي الدّعم لهذه المسألة، وهو يزداد قليلاً كل عام”، مرجحاً أن يستغرق الحصول على دعم جميع الأعضاء الخمسة دائمي العضوية للمبادرة “وقتاً طويلاً”.

وأضاف: “علينا أن ندرك أنه من غير المنطقي على الإطلاق أن لا يقوم مجلس الأمن الذي تتمثل مهمته الرئيسة بنشر الأمن والسلام، بوقْف مَن يرتكِب أعمال القتل الجماعي أو مُحاسبته”، لافتاً إلى أن “مَنْع تنفيذ القرارات بدلاً من وقْف الجرائم الجماعية غير منطقي بكل بساطة، كما أن مصلحة الجميع في نهاية المطاف تصب في مناقشة عمل مجلس الأمن ودوره، لاسيما دور الدول الخمس دائمة العضوية، في ظل شلل المجلس الكامل في سوريا”.

ونقل الموقع عن مدير “برنامج العدالة الدولية” في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ريتشارد ديكر، اعتقاده بأنه على رغم عدم قدرة هذه المبادرات على ثني الدول عن استخدام الفيتو، الا انها “سترفع كثيراً الثمن الذي تدفعه هذه الدول عند استخدامها حق النقض في حالات ارتكاب الفظائع، كما أنه من شأنها أن تنشئ ثقلاً مقابلاً قوياً” ضدهم.