دعا نشطاء في تويتر العمال المصريين في الكويت إلى إضراب عام عن العمل، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عبر هاشتاغ #اضراب_الكرامة، وذلك على خلفية مقتل عامل مصري بعد أن دهسه مواطن كويتي بسيارته إثر خلاف بينهما على ثمن إحدى اللعب الإلكترونية في متجر كان يعمل فيه المصري.

وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أكدت أن "أي أعمال تتعارض مع المصالح العليا للبلاد قد تعرض المقيم للمساءلة القانونية والإبعاد"، في إشارة إلى دعوات الإضراب الموجهة للعمال المصرين.
وأضافت الوزارة أن القانون يحظر وقف العمل كلياً أو جزئياً، لافتة إلى أن "الإضراب عن العمل يتنافى مع شروط العقد، ويعرض العامل لفسخ التعاقد".

وأشارت إلى أن "كل اجتماع يخالف قوانين الدولة أو النظام العام يوقع مرتبكه تحت طائلة العقاب".
وحسب الوزارة، فإن القانون الكويتي يعاقب "كل محرّض على ارتكاب جريمة، ويعتبره شريكاً في تلك الجريمة".

السفارة المصرية
من جانبها، طالبت السفارة المصرية في الكويت، أمس الأربعاء، العمال المصريين بـ"ضبط النفس والتحلي بالهدوء والالتزام بقواعد وقوانين دولة الكويت، وعدم الانسياق وراء أي من الدعوات التي تهدف لتعكير صفو العلاقات"، على حد تعبيرها.

السفارة في بيان لها هو الثاني منذ واقعة دهس العامل المصري في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول، قالت إنها "تضع ثقتها بشفافية وعدالة القضاء الكويتي، إيماناً منها بأن الأمم والدول المتحضرة تلوذ بالقانون وتتمسك به".

وأكدت السفارة أنها "مستمرة في اتصالاتها مع السلطات الكويتية لمتابعة سير التحقيقات في القضية للحصول على كافة الحقوق القانونية للمتوفى".

وكان وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد الصباح أعلن أمس أمام مجلس الأمة الكويتي أن "السلطات ستبعد أي وافدٍ يخل بالقانون والأمن ويخالف النظم التي تكفل الاستقرار في البلد".

وقال الصباح إن "لأشقائنا المقيمين التقدير والاحترام في ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة الكويت، لكن لن يُسمح لأيٍّ كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة في الكويت بمخالفة القوانين واللوائح والنظم في البلاد".

وأضاف الوزير، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمة الكويتي، أن "المخطئين في المشاجرة هم أمام النيابة العامة الآن، ومن أجج الوضع فإن الإبعاد بانتظاره".

دعوات ورفض
ورغم كل هذه التهديدات لازالت الدعوات للإضراب على الشبكات الاجتماعية مستمرة.
وقوبلت الدعوة إلى الإضراب برفض شديد من مغردين كويتيين ومصريين، حيث اعتبروها "تمسّ بالأمن".