قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.

جاء هذا في بيان أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية، ويتم فيه لأول مرة الكشف عن بعض تفاصيل اتفاق الرياض التكميلي، والذي تم بموجبه إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة عودة سفراءها إلى الدوحة، بعد 8 شهور من سحبهم.

وقال العاهل السعودي "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".

وتابع: "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

وأردف : "ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي - كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك".

وفي شأن الخلاف الخليجي، أكد العاهل السعودي في بيانه أن قادة الدول الخليجية الخمس حرصوا على أن يكون اتفاق الرياض التكميلي "منهياً لكافة أسباب الخلافات الطارئة وأن يكون إيذاناً - بحول الله وقوته - لبدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك".

وبين أن هذا الاتفاق " ليس لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب بل لمصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية ".

وشدد العاهل السعودي في بيانه على دور وسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر في المساعدة على تنفيذ الاتفاق.

وبين أن مصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية "تقتضي مصالحها العليا أن تكون وسائل الإعلام معُينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر".

واعرب عن يقينه بأن "قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه - بحول الله - إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه فالحكمة ضالة المؤمن".

ودعا الله أن " يديم على شعوبنا العربية والإسلامية أمنها واستقرارها في هذه الظروف والتحديات التي تحتم على الأشقاء جميعاً أن يقفوا صفاً واحداً نابذين أي خلاف طارئ ".

وتعد هذه المرة الأولى التي منذ بداية الأزمة الخليجية في مارس/ آذار الماضي، يتم الإشارة بشكل رسمي إلى أن اختلاف وجهات نظر دول الخليج  بشأن مصر، كانت أحد أسباب الخلاف الخليجي.

والسعودية والإمارات والبحرين والكويت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لمصر، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما توتر العلاقات بين مصر وقطر، التي كانت تربط بعلاقات جيدة مع مرسي.

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد الأحد الماضي لإنهاء الخلاف.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأحد الماضي، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

ولم تذكر الوكالة آنذاك المزيد من التفاصيل بشأن ما تضمنه "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".