انطلقت في العاصمة الجزائرية فعاليات النسخة الـ 20 من المعرض الدولي للكتاب الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وسط جدل بسبب ما اعتبره متابعون "ارتفاعاً في عدد العناوين ودور النشر الممنوعة من العرض، خاصةً تلك التي تعالج مواضيع الربيع العربي".

وانتقد كثيرون مشاركة فرنسا كضيف شرف، خصوصاً وأن تاريخ انعقاد فعالياته يُصادف الذكرى السنوية للثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي، والتي سقط فيها أكثر مليون ونصف المليون شخص.
ويعتبر “الصالون الدولي للكتاب” أكبر حدث ثقافي تعرفه الجزائر، وتستمر نسخته لهذه السنة حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية الرئاسة ووزارة الثقافة والإعلام، فيما يستقطب سنوياً مليون زائر بحسب المنظمين.

رقعة الممنوع تتسع في المعرض
يؤكد محافظ معرض الكتاب حميدو مسعودي لـ “هافينيغتون بوست عربي” أن للصالون قوانينه، ويجب على جميع المشاركين والمساهمين التقيد بما تفرضه التعليمات لتحقيق هدف الصالون وهو نشر ثقافة العلم والمطالعة بعيداً عن صور التشويش والفوضى.
وأكد المتحدث أن لجنة القراءة المستقلة التي نصبتها وزارة الثقافة منعت من عرض 106 كتاباً، وهو عدد مرشح للارتفاع بعد الافتتاح والقيام بالرقابة اليومية الروتينية.

وبخصوص مضامين الكتب الممنوعة، فهي حسب محافظ الصالون "الكتب التي تدعوا إلى التطرف والتفرقة، أو تمس بالثورة الجزائرية أو رموز الدولة على غرار كتاب آيات شيطانية للكاتب المثير للجدل سلمان رشدي".
أما عن دور النشر المشاركة، فبلغ عددها حسب ذات المتحدث، 910 داراً للنشر منها 290 جزائرية، فيما تنتمي الأخرى للدول الـ 47 المشاركة، كما شاركت دول أخرى مثل مالي والموزمبيق دون أن يكون لها أي كتب معروضة.

”الربيع العربي” محظور
من أبرز الكتب التي حظرت وزارة الثقافة في الجزائر عرضها في المعرض، كتاب "الربيع العربي المؤجل" للجزائري وليد بلكبير، وأكد محافظ المعرض أن منع الكتاب جاء رغم أنه "لا يعني الجزائر لا من بعيد ولا من قريب".
كما سحبت اللجنة كل الكتب التي تتطرق إلى “الربيع العربي”، سواءً كانت تعالجه من منظور سلبي أو إيجابي، ويبرر مسعودي "بالمادة 2002 من القانون المنظم للمعرض، والتي تمنع كل ما يدعوا للفتنة وزرق الشقاق".
ووعد المحافظ بفرض عقوبات صارمة على كل دار نشر أو كاتب "يحاول الدوس على القوانين"، مؤكداً أن هناك 8 دور نشر تم حرمانها من المشاركة هذه السنة "بسبب عدم تقيدها بالنظام العام للصالون".

دور النشر تحت المجهر
وأخضعت اللجنة المكلفة بتنظيم النسخة الـ 20 من الحدث جميع دور النشر المشاركة إلى رقابة شديدة، خاصةً القادمة من دولٍ عربية تشهد انفلاتاً أمنياً كسوريا واليمن وليبيا، وذلك “من أجل منع توغل الفكر الجهادي الخاطئ إلى عقول الشباب الوافد على المعرض”، حسبما صرح نائب محافظ المعرض محمد أغريب. 
أغريب أكد بأن الجزائر تنتج سنوياً 200 كتاب فقط، وهو رقم ضئيل جداً يسمح للهيئة المنظمة للمعرض بمراقبتها بطريقة سهلة للغاية، عكس الدول الأخرى المشاركة والتي تنتج الآلاف من الكتب سنوياً، "ما يوجب القيام بالتأكد منها".
ويرى محمد أبو أنس، مدير إحدى دور النشر المشاركة في الصالون، أن إجراء فرض الرقابة على ما يتم عرضه "طبيعي جداً، ويأتي في ظل تخوف الهيئة المنظمة من بعض المشوشين، ونحن كنا مستعدين لملء استمارة المشاركة بكامل العناوين التي نريد عرضها".

مشاركة فرنسا تثير الجدل
أثار اختيار فرنسا لتكون ضيفة شرف المعرض حفيظة متتبعين كثر، من قبيل الكاتب أنور مالك، والذي يرى أن ذلك "أمر غير مقبول، خاصة وأنه يأتي ساعات فقط عن إحياء ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة"، على حد تعبيره.
مالك انتقد بشدة القرار قائلاً إنه كان ينتظر استضافة دولة عربية كضيف شرف، "أو على أدنى تقدير دولة إسلامية كماليزيا أو إندونيسيا، وذلك لمراعاة الذكرى أولاً، وعملاً لإثراء مدينة القسنطينة كعاصمة الثقافة العربية سنة 2015".

أما الإعلامي والمحلل رشيد ولد بوسيافة، فـ "لم يفهم” أبعاد إشراك فرنسا كضيفة شرف، واعتبر ذلك “إهانة” للجزائر، مطالباً القائمين على المعرض بـ "التفكير بعقلانية وعدم المساس بمشاعر أبناء الشهداء"، على حد قوله.
إلى ذلك، دافع محافظ المعرض عن الخيار، والذي جاء حسبه "بحكم العلاقات الثقافية الجيدة التي تربط البلدين، وكذا استضافة فرنسا للجزائر كضيف شرف في العديد من التظاهرات الثقافية”.

الكتب الأمازيغية مفقودة
وطالب الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، على هامش افتتاحه المعرض الدولي للكتاب بضرورة دعم وترقية التأليف والنشر باللغة الأمازيغية، التي اعتبرها لغة وطنية مهمة.
وفي هذا الشأن طالب سلال أمام وسائل الإعلام دور النشر الجزائرية بالعمل لأجل ترجمة شاملة لعدد من الكتب العالمية خاصة منها العلمية، إلى اللغتين العربية والأمازيغية.

والملاحظ غياب كتب ناطقة بالأمازيغية على مرّ أجنحة المعرض، رغم المطالب المتكررة بتوسيع نطاق التأليف بهذه اللغة.