حثّ وزراء خارجية 12 دولة إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، جميع الأطراف المشاركة في الحوار الليبي على الموافقة الفورية على اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي تم بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون، دون تعديلات وقبل نهاية يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في الإعلان الجماعي المشترك الذي وقع عليه وزراء خارجية الدول الـ12 وموغريني، ونشرته وزارة الخارجية الإيطالية بموقعها على الانترنت، مساء اليوم الإثنين، "إن أطراف الحوار إذا ما تأخرت عن إبداء الموافقة على نص الاتفاق السياسي والمرفقات إلى ما بعد العشرين من أكتوبر/تشرين الأول(غداً الثلاثاء) فإنها تعرض استقرار البلاد للخطر". 

ووقع على الإعلان المشترك وزراء خارجية كل من تركيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى فيديريكا موغيريني.

وأضاف البيان "في سبيل تأمين مستقبل ليبيا، ندعو الأطراف الليبية إلى الموافقة فوراً على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مما سيفسح المجال بعد ذلك لإجراء انتخابات جديدة سوف تعطي ليبيا برلماناً تمثيلياً وديمقراطياً يحظى بالاعتراف العالمي".

وتابع أن المجتمع الدولي "يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، ودعمها لمكافحة الإرهاب، المتمثلين بشكل خاص في تنظيمي داعش وأنصار الشريعة، وتوفير العون لليبيا في مواجهة التحديات العديدة التي تقف أمامها".

وخلص الإعلان إلى التشديد بأن "يغتنم جميع المشاركين في الحوار، الفرصة من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات".

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجل أمس الأحد، جلسة لمناقشة اتفاق "الصخيرات" الأخير إلى أجل غير معلن، حيث لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق.

وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، قبل أيام، مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس(غرب).