اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن خلال المرسوم الذي وضعه في الـ27 من تشرين الأول الماضي، وسع اختصاصات المحاكم العسكرية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يعتبر مسمارا بنعش العدالة في مصر.

وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، إن القانون “الذي أصدره السيسي في غياب برلمان، يعمل على وضع جميع المنشآت العامة والحيوية تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، كما أنه يوجه أفراد النيابة لإحالة الجرائم المرتكبة في تلك الأماكن إلى نظرائهم العسكريين، مما يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقد حاكمت محاكم مصر العسكرية، التي تفتقر حتى لما توفره المحاكم الطبيعية من ضمانات واهية لسلامة الإجراءات، أكثر من 11 ألف مدني منذ انتفاضة 2011.”

وقالت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يمثل هذا القانون مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".