تستمر في محافظة السليمانية، بإقليم شمال العراق، لليوم الثاني على التوالي، المظاهرات المحتجة على استمرار أزمة الرئاسة في الإقليم، والأزمة الاقتصادية.

وحاول المتظاهرون، اليوم السبت، في مدينة السليمانية الواقعة تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، مهاجمة المقر الرئيسي للحزب الديقراطي الكردستاني (الذي يتزعمه مسعود بارزاني) في المدينة، إلا أن الشرطة فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كما حاول متظاهرون في قضاء "سيد صادق"، في المدينة، اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في القضاء، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة، تسببت في إصابة 10 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة.

وأطلق رجال الشرطة النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين، الذين انتشروا في الشوارع المحيطة، وهاجموا رجال الشرطة باستخدام حجارة انتزعوها من الأرصفة، وأغلقوا بعض الطرق أمام حركة المرور، وأشعلوا بها إطارات السيارات.

وقال قائمام سيد صادق، إنهم يجدون صعوبة في السيطرة على المظاهرات، بسبب قلة عدد رجال الشرطة والبيشمركة، ولذا أرسلوا في طلب تعزيزات.

وفي قضاء رانية بالسليمانية، حاول متظاهرون اقتحام مقر الحزب الديمقراطي، وتصدى لهم رجال الشرطة.

 وتعرض مقر قناة "روداو" Rudaw، في السليمانية، لهجوم من متظاهرين، أسفر عن تحطم زجاج المبنى، إلا أن رجال الشرطة منعوا المتظاهرين من اقتحام المبنى.

وقال ممثل القناة في السليمانية، كافا أمين، إن أحدا لم يصب بجراح، إلا أن المبنى أصيب بأضرار.

ويعتقد أن مؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير غوران، استهدفوا مقر القناة، لقربها من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأغلقت قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، الطرق المؤدية لقضاء "قلعة دزة" في محافظة السليمانية، الذي شهد أمس مقتل 3 أشخاص، في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

ووفقا للمعلومات التي وردت إلى مراسل الأناضول، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اقترح على الأحزاب الأربعة الأخرى في الإقليم، أن يتم اختيار الرئيس من قبل الشعب، وأن تحال بعض صلاحياته إلى رئاسة الوزراء ووزارة البيشمركة، وأن يستمر الرئيس في حمل صفة قائد القوات المسلحة، إلا أن الأحزاب الأربعة رفضت الاقتراح، وانفض الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بانتخاب رئيس الإقليم من قبل الشعب، والحفاظ على صلاحياته، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران، بانتخاب الرئيس من قبل البرلمان، والحدّ من صلاحياته.