رفع 123 لاجئًا في التشيك، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد الدولة، بسبب سوء أوضاع الإقامة.

جاء ذلك في خبر نشرته الوكالة الرسمية التشيكية، مضيفة أن اللاجئين اعترضوا في الدعوة على “سوء معاملة السلطات” التشيكية لهم. 

ومن ناحيتها حذرت “إليسكا فاجنروفا” عضو مجلس الشيوخ، والقاضي السابق في المحكمة الدستورية العليا، من أن التشيك قد تواجه دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية.

أما وزير الداخلية “ميلان شوفانيتش”، فقال “إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين، هي السبيل الصحيح لتطبيق القوانين بشكل صارم”.

وأضاف الوزير أن “الدولة ومواطنيها لهم حقوق”، وأضاف “نحن لانعرف البيانات الشخصية للاجئين، وهو مايمثل خطرًا على المجتمع”.

وكان وزير الداخلية، حذر في تصريحات صحفية أمس الأحد، من ردود الفعل التي قد تنشأ على خلفية هذه القضية، متهمًا اللاجئين بـ “عدم التعاون مع السلطات”.

من جهته، دعا وزير العدل “روبرت بيليكان”، أمس الأحد، إلى تحسين أوضاع اللاجئين، المحتجزين في سجون بلاده، مشيراً إلى “ظروف الاحتجاز السيئة التي يعانون منها”.

وكانت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة، وجهت انتقادات للسلطات بسبب “انتهاكات حقوق اللاجئين”.

وقالت منظمة “إيدنيس” التشيكية المستقلة، في وقت سابق، “إن السلطات التشيكية تحتجز أكثر من 800 لاجئ، بينهم 160 طفلاً، بتهمة السفر دون تأشيرة صالحة”.

ولفتت المنظمة، في خبر نقلته الإذاعة الرسمية في التشيك، إلى أن اللاجئين يقبعون في ثلاث مراكز اعتقال وتتم معاملتهم كسجناء، مشيرة إلى أن معظم اللاجئين “غير معروفي الهوية”.

ونوهت المنظمة، إلى أن عدداً قليلاً فقط من المحامين، يقدمون المشورة القانونية للاجئين مجاناً، ويمثلون همزة الوصل الوحيدة لهم مع العالم الخارجي.