أثار تصريحان صدرا خلال الأيام الماضية في مصر، حالة من الجدل مؤخرا، وهما "مصر علمانية بالفطرة"، و"النقاب (غطاء يشمل أغلب الوجه) محظور التدريس به في الجامعة".

التصريح الأول أدلى به حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، مساء أمس الجمعة، في برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات الخاصة، قائلًا، إن "مصر علمانية بالفطرة"، وهاجم الوزير تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي"، متهمًا إياها بتخريب الدول العربية والإسلامية.

والتصريح الثاني هو قرار اتخذه جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة (حكومية)، منذ أيام، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات للطلاب وهن منتقبات.

تصريح وزير الثقافة أثار حفيظة عدد من الإسلاميين، ومن بينهم المتحدث باسم الدعوة السلفية (جماعة إسلامية)، علي حاتم، الذي قال للأناضول، "إن تصريحات الوزير غير مقبولة، فمصر دولة مسلمة بالفطرة وليست علمانية، وكلام الوزير لن ينتبه إليه أحد من الشعب المصري".

ورفض ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بمصر، تصريحات الوزير، قائلاً إنها "تنافي الواقع الذي يؤكد أن مصر دولة مؤمنة بالفطرة منذ القدم، ومن الخطأ الخلط بين الدين الإسلامي، وأخطاء بعض التيارات السياسية".

وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "هناك مشكلة مزمنة في وزارة الثقافة المصرية، وليست وليدة اللحظة".

وقلل إبراهيم، من أهمية التصريحات قائلاً: "ظل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على رأس الوزارة 22 عامًا، رغم تصريحاته المتكررة المنافية لهوية مصر الإسلامية، لكنه مع ذلك لم يؤثر على تدين البلد، ولم يستطع تغيير قناعات المصريين".

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصف يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزير الثقافة بـ"السقطات"، قائلًا، "ادعى سيادة الوزير أن الشعب المصري علماني بفطرته، وأنا أقول له، الشعب المصري متدين بفطرته، وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا، والمتعششة في رؤوس بعض النخب".

وأضاف مخيون: "هذا الكلام يتنافى مع الدستور، الذى أقسم الوزير على احترامه، والذي تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية".

وتابع: "على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرًا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية، وخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا اﻹقالة".

 في المقابل، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن "تصريحات الوزير تعبر عن قناعته الشخصية، فقد سبق وردد نفس الكلام قبل توليه منصب وزير الثقافة".

وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول "لا يمكن اعتبار تصريحات الوزير حربًا على الإسلام، أو تهديدًا لهوية مصر الدينية، وربما يقصد الهجوم على تيارات الإسلام السياسي، وهو لا يعني بالضرورة مهاجمة الدين الإسلامي".

ويأتي تصريح وزير الثقافة المصري بعد أيام قليلة من قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات للطلاب وهن منتقبات".

واعتبر ناجح إبراهيم، قرار رئيس جامعة القاهرة "في غير محله"، مشيرًا إلى أن "لا يمكن اعتبار نقاب بعض عضوات هيئة التدريس بجامعة ما، سببًا في تأخر العملية التعليمية في مصر، ولا يتوقع أن ينصلح حال التعليم في البلد بمجرد منعهن من إلقاء المحاضرات".

لكن إبراهيم، رفض ربط القرار بتصريحات وزير الثقافة، معتبرًا أن الحادثتين منفصلتين، ولا يمثلان موقفًا رسميًا للدولة أو النظام السياسي.

  وتتنبي تيارات إسلامية سلفية، وجوب ارتداء النقاب، وهو الأمر الذي يمس شريحة ليست قليلة في مصر، ومنذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، تمسكت تيارات سلفية بأهمية المرجعية الإسلامية في الدستور المصري، كون مصر دولة إسلامية، وهو الأمر الذي ثار حوله جدل كبير مع دستور 2012، الذي تم وضعه إبان تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الحكم في مصر.