دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، عناصر التنظيمات "الإرهابية"، التي تنشط في البلاد إلى ترك  السلاح للاستفادة من تدابير جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أصدره عام 2006.

جاء ذلك في رسالة لبوتفليقة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى العاشرة لاستفتاء شعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 29 سبتمبر/أيلول 2005 من أجل إنهاء حرب أهلية عاشتها البلاد.

وأكد الرئيس الجزائري "أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وتابع "إنني أجدد هذا النداء باسم دولة قوية وباسم الشعب لأننا أمة مؤمنة".

وأجرى بوتفليقة استفتاءً دستوريًّا في 29 سبتمبر/ أيلول 2005 تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير/شباط 2006.

واستثنى قانون المصالحة المتورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات في الأماكن العمومية وجرائم الاغتصاب، وهو مشروع سياسي كان هدفه إنهاء سنوات من العنف بين "الإسلاميين" والنظام بدأت مطلع التسعينيات، بعد إلغاء الجيش الجزائري انتخابات برلمانية فازت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" وخلفت 200 ألف قتيل وآلاف المفقودين، حسب أرقام رسمية.

وساهمت تلك الإجراءات في نزول 8500  مسلح من الجبال بينهم قادة جماعات إرهابية، استجابة لنداء العفو، كما أطلق سراح مئات المعتقلين خلال الأزمة، وفقا لإحصائيات رسمية، بشكل ساهم في تسجيل تحسن ملحوظ للوضع الأمني في البلاد.

ويرفض حتى الآن مسلحو تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وجماعات أخرى محسوبة  على تنظيم "داعش" الاستجابة لنداءات العفو، وتقول السلطات الجزائرية إنها ستواصل مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني (رفض الكشف عن هويته) للأناضول، أن "العدد الإجمالي لعناصر هذه الجماعات الإرهابية المنتشرة في الجزائر يتراوح بين  800 و1000 إرهابي".

من جهة أخرى أعلن الرئيس الجزائري رسميا رفض مساعي مدني مزراق، القائد السابق لـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" (الذراع العسكرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة) تشكيل حزب سياسي.

وجاء في رسالة بوتفليقة "لقد أخذت  تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني، نفضل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها، والتي لن تتساهل الدولة بشأنها".

وكان مدني مزراق، أعلن في تصريحات صحفية مؤخرا، أنه سيقدم طلبا لاعتماد حزب جديد، يضم مناصريه وعناصر تنظيمه السابق.

وترك مدني مزراق ومعه 4 آلاف عنصر من "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، العمل المسلح بعدما استفادتهم من عفو رئاسي وقعه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000 بعد مفاوضات بين التنظيم والسلطات.

و"الجيش الإسلامي للإنقاذ" تأسس سنة 1993، وأجازته قيادات من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، رغبة في إيجاد تنظيم عسكري يشكل امتدادا مسلحا للحزب، بعد منعه من الوصول إلى السلطة من قبل مؤسسة الجيش، ليدخل في نزاع مسلح مع السلطات، لكنه أوقف عمله المسلح عام 2000 مقابل عفو شامل أصدره بوتفليقة بحق عناصره، الذين نزلوا من الجبال واندمجوا في المجتمع.

وتنص المادة 26 من قانون المصالحة الصادر عام 2006 على أنه ''تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين، الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية، ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة'' .

ويقولون سياسيون ورسميون في مختلف المناسبات أن المادة المذكورة تخص قيادات "الجبهة الإسلامية للإنقاد" بجناحيها السياسي والعسكري.