إن مبادرة " الوطن قضيتنا"، تشدد على أن يكون الإعلام السلطة الرابعة، التي يجب أن تمارس مهامها بكل تجرد، وبدون تابعية، ويعتبر حجبها جريمةً لا تقل شأناً عن الجرائم الانسانية.

خاصة وأن مجتمعنا اليمني قسمته الصراعات إلى جماعات وطوائف متعددة للتقرب به إلى القوى الخارجية، لتجعل منه ضحية لتلك القوى، ومسرحاً لصراعها وتحقيق مأربها بجعل هذا المجتمع مقسماً، للتفرد بنهب ثروات البلد وتدميره.

ورغم كل المآسي الناجمة عن ذلك، مازالت الاذان مقفلة لسماع ارادة المجتمع الذي يحلم بحياة افضل تخرجه من مغبة الصراع الذي افتعله المتنازعين من أجل السيطرة عليه وعلى السلطة وحلمه وثرواته.

وعليه فإننا نحن " مبادرة الوطن قضيتنا"، نؤكد أنه صار حري بهذا المجتمع، أن يبحث عن وسائل نجاة من تربص أعداءه في الداخل والخارج، ليوجد حل لنفسه ولمشاكله التي نتجت عن فعل أعداءه المتربصين به.

وقال رئيس مبادرة الوطن " قضيتنا" عبده أحمد زيد المقرمي، بأنه صار لزاماً على المجتمع اليمني، أن يقي نفسه وأجياله منهم ومن امثالهم، ليتفرغ للتفكير كي يخلص نفسه منهم ومن مأزقهم، ويوجد حلاً جذرياً للخروج من هذا المأزق، وأن الخروج من المأزق الذي صنعه المتصارعون، لن يكون إلا عبر مبادرة مجتمعية ناتجة من معاناته، للتخلص من ذلك الشر المقيت، وقد كانت المبادرة التي اطلقنا عليها اسم مبادرة "الوطن قضيتنا" ، هي نتاج مجتمعي ولد من رحم معاناة المجتمع، وفيها كثير من الحلول الجذرية المثلى والشاملة لمعانات المجتمع والخروج به الى بر الأمل الذي يتمناه ويسعى إلى تحقيقه.

وحسب المقرمي المبادرة جعلت من أولوياتها الاغاثة العاجلة والصحة والغذاء .... إلخ، لإنها تدرك مدى أهمية هذه الاولويات التي من شأنها مواجهة المعاناة التي تراتبت عليها هذه المرحلة، وما انتجته من أضرار مادية ومعنوية واثار  نفسية في أوساط المجتمع بالذات، الاطفال منهم الذي سيمثلون اجيال المستقبل القريب، والذين يعول عليهم في مستقبل الوطن.

فإذا اهملت هذه الشريحة من الرعاية النفسية، جراء ما لحق بها من آثار ناجمة عن الخوف والهلع من الحرب الدائرة،  فلاشك أن حالاتهم ستتعاظم في المستقبل بين متخلف ومكتئب وعدائي ومنطوي على نفسه وعلى المجتمع، ولا يمكن أن يعول عليهم في المستقبل.

وأضاف المقرمي أن ذلك يؤثر على الاقتصاد وينعكس عليه حيث يتحول ذلك إلى عبئ اقتصادي يعيق التنمية المجتمعية الشاملة، ويضاعف من حدة فقره من حيث الاستمرار في البطالة وتبعات ذلك. 

فالبطالة من أهم مسببات الفقر ذلك لأنه لا يمكن أن يكون قوة مشاركة ومنتجة يعول عليها في صناعة المستقبل، ونحن في مبادرة " الوطن قضيتنا" لا نبالغ حين نقول إننا أول من تنبه لهذا الخطر.

وكما أوضح المقرمي، فإن كل اطراف الصراع تعتبر اهمال الاغاثة والصحة والتعليم مكسباً وضامن لاستمرار صراعها من اجل الحفاض على بقاءها والاستمرار في تسيير الجيل القادم المتمثل بطفولة اليوم كما تشاء، ولأن مبادرة " الوطن قضيتنا"، تضع ذلك في مقدمة أولوياتها، فإن أطراف الصراع، يتجاهلونها ولا يرغبون في تحقيقها وتنفيذها على ارض الواقع،  ومع ذلك لا يمكن أن يسمح كل ذي عقل لهم في تحقيق ما تحلم به اطراف الصراع القائم، لأننا نؤمن أن مجتمعنا أصبح يدرك خطرهم عليه وعلى اجياله ولم يعد يطيق احداً منهم.

وأشار المقرمي إلى أن استمرار القوى بالنزاع والتراشق بالوطن لن يجدٍ شيء ولم يطل من بقائهم في ظل القناعة الكلية لدى المجتمع بعدم الرغبة ببقائهم، وهذا يؤكد النهاية الحقيقية لمستقبلهم، وما على هذه القوى إلا الاستسلام للقرار  المجتمعي واظهار مصداقيتهم التي يدعون اليها وإنهاء صراعها الداخلي وتوقيف النزاع المسلح والذي ربما يجبر العالم بالضغط لتوقيف الحرب على اليمن.

وعليه فإن على المتراشقين بالوطن، أن يدركوا أن استمرار النزاع المسلح يضاعف معاناة المجتمع اليمني، فاليمن وبحسب أحدث التقارير العالمية، صار أسوأ بلد في العالم هذا العام بالنسبة لمعدل المدنيين المتضررين من الأسلحة المتفجرة"، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر حديثاً.

ولذلك لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بإيقاف هذا الحرب الكافرة بالمجتمع وحقه في العيش بكرامة، وتجنب التهور في هدر الثروات التي سيكون لها عواقب كارثية، كون أي اجراءات اقتصادية غير مدروسة في ظل غياب القانون يؤثر سلبا على مستقبل الاقتصاد اليمني ومستقبل اجياله.

والمشكلة تكمن في ضرورة ايقاف الاضطرار الارتجالي لرهن شهادات احتياط الثروة كما حصل في اتفاقية بيع الغاز وهو الذي نطالب فيه حفاظاً على مستقبل البلد وابناءه كإجراء احترازي ملح يضمن لثروة البلد ديمومتها واستمرارها لتحقيق الغاية والهدف المرجوة منها في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع في التنمية الشاملة. واذا حالت دون ذلك فإن المجتمع والوطن سيصبح رهن للشركات الاجنبية. 

لذلك نحن في مبادرة " الوطن قضيتنا"، نحذر القائمين على السلطات وندعوا الشركات الدولية الى عدم استغلال غياب القانون القبول برهن الاضطرار الارتجالي لرهن شهادات احتياط الثروة  واي شهادات رهون، ما لم فالمجتمع وتعريض الشركات والدول ذات العلاقة للمسائلة امام الشفافية الدولية و سيترافع امام المحاكم الدولية الاستغلال هذه الشركات للوضع السياسي وغياب القانون في للبلد.

وفي ذات السياق وفيما يخص المرآة التي صارت خارج حسبان الجميع، أكد المقرمي أن المبادرة تمنح المرأة نصيبها، وتفتح لها مجالاً أكبر  للمشاركة مما تقرر في الحوار، وذلك في ظل الشفافية والنزاهة والكفاءة التي لا تفرق بين رجل وامرأة، بل العكس تحافظ على حقوقها كاملة غير منقوصة.

 خاصة وأن المرأة اليمنية شريكة في التحول التاريخي للبلد، وقدمت نفس ما قدمه الرجل من النضال والتضحيات، ويجب أن تنال حقها في اخراج البلد من دوامة الصراع.

وختم تصريحه لــ " الرأي برس"، بالقول إن مبادرة " الوطن قضيتنا"، على أن يكون الإعلام السلطة الرابعة، وتقوم بوظائفها كاملة، وهذه التي يجب أن تمارس مهامها بكل تجرد، وبدون تابعية، ويعتبر حجبها جريمةً لا تقل شأناً عن الجرائم الانسانية.