أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ملتزمة بتطبيق البروتوكول الإضافي (يتضمن آلية مراقبة دقيقة وتفصيلية للأنشطة النووية)، لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال روحاني، خلال استقباله رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية، يوكيا أمانو، "سنطبق البروتوكول الإضافي طواعية، وآمل منكم أن تشرفوا على التنفيذ بشكل مُنصف"، حسبما ورد على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية.

وشدد روحاني، أن بلاده لم تسعَ في أي وقت لامتلاك أسلحة نووية، لافتًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه إيران مع المجتمع الدولي.

في سياق متصل، حضر "أمانو" اجتماع اللجنة المنبثقة على البرلمان الإيراني لدراسة الاتفاق النووي، وقال في كلمة، إن "الوكالة تحترم المعلومات السرية، ولدينا قاعدة فيما يتعلق بحفظها، ونحن ملتزمون بها، ونتعامل مع الموضوع بشكل جدي للغاية".

يذكر أن مراقبة المناطق العسكرية، كانت من أبرز الموضوعات الخلافية خلال المفاوضات النووية، حيث أصرت الولايات المتحدة على ضرورة فتح إيران مناطقها العسكرية أمام مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية، من أجل عمليات مراقبة مفاجئة، في حين رفضت طهران ذلك.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام المفاوضات، فقد جرى تحديد صيغة خاصة من أجل مراقبة المناطق العسكرية، بحيث لا تدخل هذه المناطق ضمن عمليات المراقبة المفاجئة، ولا تكون بمعزل عن المراقبة الدولية.

وكانت إيران ومجموعة 5+1( الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) قد توصلوا في 14 يوليو/ تموز الماضي بفيينا، إلى اتفاق يقضي بأحقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران مدة 5 سنوات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.