أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم السبت على أن الأردن بلد يواجه تحديات اقتصادية ومائية ومحاط بسياج من نار ، والمجتمع الدولي مدعو للوقوف إلى مساندته في هذه الظروف.
جاء ذلك خلال لقاء النسور اليوم مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين والوفد المرافق له وذلك بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.
واستعرض رئيس الوزراء الأردني ، خلال اللقاء ، حجم الأعباء والضغوط التي يشكلها اللجوء السوري على المملكة في ظل محدودية الموارد والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للمملكة لمواجهة هذه الأعباء..قائلا “إن الأردن يقع عليه أيضا واجب ومسئولية حماية حدوده ومنع تهريب السلاح والمخدرات والجريمة ومحاربة التطرف”.
وأشار النسور إلى أنه وفي الوقت الذي بدأ يتعافى فيه الاقتصاد الأردني جراء الأزمة المالية العالمية إلا وأن داهمته الأزمة السورية التي أثرت على خططه ومشاريعه .. لافتا إلى أن دولا كبرى وغنية في الاتحاد الأروربي تواجه أزمة جراء استقبال اللاجئين السوريين .. متسائلا كيف لدولة فقيرة مثل الأردن تستقبل مليونا و400 ألف لاجىء سوري أن تستطيع تحمل تكاليف وأعباء استضافتهم؟.
ونبه إلى أن أعدادا قليلة من اللاجئين السوريين يعيشون داخل مخيمات اللجوء في حين أن العدد الأكبر منهم يعيشون داخل التجمعات السكنية ؛ مما أثر على مزاحمة الأردنيين على فرص العمل وشكل ضغطا على المدارس التي أصبحت غالبيتها تعمل بنظام الفترتين.
وقال النسور إن الأردن استقبل عبر تاريخه عدة موجات من اللجوء الإنساني من فلسطين والعراق واليمن وليبيا وغيرها ، وعلى المجتمع الدولي مساعدته في تحمل الأعباء والضغوطات التي تفوق طاقته .
وبدوره..أكد أوبراين إدراكه لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته للاجئين ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومن خلال المنظمات المعنية بالشئون الإنسانية تعمل جاهدة لتوفير الدعم اللازمة لمساعدة الأردن لمواصلة دوره الإنساني في استقبال اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
وبحسب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن والمسجلين لديها منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن يزيد على 630 ألف لاجيء سوري ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.