وصل 20 مراقباً من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الغينية كوناكري، استعداداً لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.

وقال نائب رئيس بعثة المراقبة الأوروبية، ماثيو ميرينو، في تصريح للأناضول، إنّ البعثة تضمّ في مجملها 70 مراقباً، بعضهم من بلدان الاتّحاد الأوروبي، والبعض الآخر من النرويج.

وأضاف: “وصل، اليوم، الفوج الأول منهم، ومن المنتظر أن يتمركز هؤلاء المراقبون في مدن “نزيريكوري” و”كيسيدوغو”(غينيا الغابية)، و”فاراناه”، و”كانكان”، و”سيغيري”(غينيا العليا)، إضافة إلى “مامو” و”لابي”(غينيا الوسطى)، و”كينديا” و”بوكي” وكوناكري(غينيا السفلى)”.

وفي سياق متّصل، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنّ قدوم بعثة المراقبين، يأتي بناء على “دعوة من السلطات الغينية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المنتظرة، تماما مثلما كان عليه الحال في 2010 و2013”.

ولفت المسؤول نفسه إلى أنّ “هؤلاء المراقبين سينتشرون في مختلف مناطق البلاد، وسيعملون، خلال الأسابيع المقبلة، ضمن ثنائيات لمتابعة العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملة الانتخابية”.

وتابع قوله: “المراقبون سيتواصلون أيضاً مع مختلف الفاعلين المعنيين بالانتخابات، خصوصاً فروع الهيئة المستقلّة للانتخابات(المشرفة على الاقتراع)، وقوات الأمن، ومرشّحي الرئاسة أو ممثّلين عنهم، إلى جانب السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والمراقبين المحلّيين والدوليين”.

وتستعدّ غينيا لإجراء انتخاباتها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، في وقت انطلقت فيه، منذ الخميس الماضي، الحملة الانتخابية للمرشّحين الـ 8 للرئاسية المقبلة، وسط استنكار المعارضة لما رأت فيه “عدم احترام” للاتفاقات المبرمة معها من قبل النظام، وتهدد، تبعا لذلك، بمقاطعة الانتخابات.

وتقضي الاتفاقات المذكورة بإعادة ضبط تركيبة “الهيئة المستقلة للانتخابات”، بما يجعلها “أكثر توازنا”، إضافة إلى “تطهير” السجلات الانتخابية، وتشكيل مجالس بلدية مؤقّتة اعتمادا على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2013.

وتعيش كوناكري، منذ أبريل/نيسان الماضي، على وقع سلسلة من الاحتجاجات المتباعدة زمنيا، نظمتها المعارضة التي تبدي عدم رضاها عن الأجندة الانتخابية المعدة من قبل هيئة الانتخابات بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتبر المعارضة إن هذه الاجندة “تخدم مصلحة الرئيس ألفا كوندي” في تغيير النواب المحليين الذين انتهت ولايتهم، منذ ديسمبر/أيلول 2010، بعناصر موالية لكوندي وحزبه، الأمر الذي من شأنه أن يرجح كفته في الانتخابات الرئاسية، بحسب تصريح لديالو، في أبريل/نيسان الماضي.