شهدت وقفة احتجاجية، اليوم السبت، بحديقة الفسطاط جنوبي القاهرة ضد قانون "الخدمة المدنية"، فعالية مناهضة هتفت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودعت لإلغاء المظاهرات، وسط تواجد أمني ملحوظ.

وتجمع العشرات في الوقفة التي دعت لها تنسقية "تضامن"، الداعية لإسقاط قانون الخدمة المدنية، (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة)، داخل حديقة الفسطاط (عامة)، رافعين لافتات كتب عليها "أرفض  قانون الخدمة المدنية"، "أرفض الفساد والواسطة والمحسوبية"، "عدم دستورية القانون لصدوره في غياب مجلس النواب"، وهتفوا ضد القانون وللحكومة.

وتواجدت في محيط حديقة الفسطاط، أعدادًا كبيرة من سيارات الأمن المركزي، إلى جانب عدد من الكمائن الأمنية، بحسب مراسل الأناضول.

فيما تظاهر عدد من مؤيدي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خارج حديقة الفسطاط، مرددين هتافات مؤيدة للسيسي، وللنظام المصري، وللقانون، مطالبة بوقف المظاهرات والاحتجاجات، ومواجهة الإرهاب، بحسب مراسل الأناضول. 

يسري العتموني عضو تنسيقة "تضامن" (المنظمة للوقفة الاحتجاجية) قال للأناضول: "قوات الأمن المصرية منعت المشاركين في الوقفة من دخول الحديقة من عدة بوابات، وسمحت بالدخول من بوابة واحدة، تمركزت حولها عدد من الكمائن الأمنية، التي رفضت مرور سيارات الموظفين أو مرورهم على أقدامهم".

وأضاف العتموني: "قوات الأمن المصرية تضيق على مظاهراتنا الرسمية، وسمحت بوقفة لأنصار النظام".

وقالت فاطمة رمضان، عضو حملة "نحو قانون عمل عادل" (غير رسمية) للأناضول: "الإعلام الحكومي صعد من حملته ضد رافضي قانون الخدمة المدنية، وعمد بعضهم على تشويه الهيئات والحركات الداعية للتظاهر ضده"، مشيرة إلى أن مطالب الموظفين، "فقط إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، وإجراء حوار مجتمعي لحين تشكيل البرلمان القادم".

وقالت شيماء أحمد، "أمين عام نقابة المعلمين المستقلة القاهرة"، للأناضول: "نرفض قانون الخدمة المدنية، الذي يكرس سياسات فساد ومحسوبية، ونطالب في الوقت ذاته بإصلاح الجهاز الإداري، لكن يتم ذلك وفقًا لحوار مجتمعي، وليس بعيدًا عن أصحاب المصالح".

وبمجرد إقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقانون الخدمة المدنية، في آذار/ مارس الماضي، اندلعت تظاهرات في قلب القاهرة، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الموظفين، وتعديل القانون.

وقانون "الخدمة المدنية"، أصدره الرئيس المصري، وفقًا لسلطة التشريع الممنوحة له في ظل غياب البرلمان، ومن أبرز المواد الجدلية في القانون، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".