دعت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء إلى اجتماع طارئ الأحد المقبل، في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة السعودية، وذلك لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين وحشد الجهود لمعالجتها.

وأعلنت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن الأمانة العامة فيها "وجهت الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى الممثلين الدائمين لبحث أزمة اللاجئين السوريين الأحد المقبل 13 سبتمبر/ أيلول الجاري بمقر الأمانة العامة في جدة".

وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث "سبل معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في المنطقة وخارجها، انطلاقًا من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وعملا بمختلف قرارات الأمم المتحدة والمنظمة بشأن الوضع في سوريا".

وكان الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، قد ناشد مطلع الأسبوع الجاري، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه معالجة أزمة اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم نتيجة الصراع المندلع فيها منذ مارس/ آذار 2011.

وتتحمل العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرزها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من سوريا، وخصصت جميعها موارد ضخمة لإيواء أكثر من أربعة ملايين منهم فوق أراضيها.

ويعاني اللاجئون السوريون في دول الجوار من أوضاع صعبة منذ اندلاع أزمة بلادهم في 2011، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري عن اضطراره إلى تخفيض مساعداته الغذائية للاجئين السوريين في لبنان والأردن بسبب النقص الحاد في التمويل.

وخلال الأسابيع الماضية، تزايد تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى دول غرب أوروبا، إلا أنهم يواجهون عقبات كثيرة في رحلة الوصول خاصة في بلدان العبور مثل اليونان وإيطاليا والمجر، فضلا عن حوادث الغرق الكثيرة في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، خلّفت أكثر من 220 ألف قتيل، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.