وصف بسام المناصير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، السياج الأمني الذي تعتزم إسرائيل إقامته على طول الحدود الأردنية - الإسرائيلية، بأنه "يمثل انتهاكا لسيادة الأردن". 

وتأتي تصريحات المناصير، عقب يومين، من تصريحات مصدر حكومي أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "الرأي" المحلية، "أن السياج الأمني الذي تعتزم إسرائيل إقامته على طول الحدود الأردنية - الإسرائيلية سيقام داخل الحدود الإسرائيلية ولن يمس السيادة الوطنية الأردنية". 

وأضاف بسام المناصير في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء "الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اعتداء على السيادة الأردنية والفلسطينية، لاسيما في ظل عدم وجود مفاوضات للحل النهائي مع اسرائيل، ولا حدود ثابتة مرسومة بين السلطة الفلسطينية والأردن والكيان الإسرائيلي". 

ويرى المناصير أن الهدف الرئيس من إنشاء السياج الأمني هو "حماية المطار الإسرائيلي الذي يتم إنشاؤه قرب مطار العقبة الأردني، خوفا من أي احتجاج عليه، إضافة إلى الهواجس الإسرائيلية بأن يتم إعادة إنتاج صورة النزوح السوري إلى أوروبا مع الحدود الفلسطينية". 

من جانبه أكد النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، "أن الحكومة الأردنية لم تتخذ الخطوات الرادعة تجاه ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". 

وأضاف في حديثه للأناضول "إن البدء بإقامة السياج المذكور، فيه تعدٍّ على السيادة الأردنية، وعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الإجراء العنصري، كالتلويح بإلغاء اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام بين البلدين) وطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفيرنا (السفير الأردني) من تل أبيب". 

وكان نتنياهو أعلن أمس الأول الأحد، في بيان صادر عن مكتبه الشروع في إقامة مقطع من السياج الأمني الجديد، على طول الحدود مع الأردن، زاعماً أن تلك الخطوة تهدف إلى "منع تدفق إرهابيين، ومتسللين يبحثون عن العمل إلى البلاد"، على حد تعبير البيان. 

وأضاف أن "المقطع سيقام بين مدينة ايلات ومنطقة تمناع، وسيتم بعد ذلك إنشاء السياج الأمني على امتداد الحدود الأردنية، حتى منطقة الجولان السورية التي تحتل إسرائيل نحو ثلثي مساحتها، من مختلف الاتجاهات". 

  وتصنّف إسرائيل، الحدود الأردنية، بـ "الحذرة"، مقدرة أن الفصائل الفلسطينية، تسعى لتهريب السلاح منها، إلى الضفة الغربية.