قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاجهزة الامنية الإسرائيلية تعمل على إلقاء القبض على قتلة 3 أشخاص من عائلة دوابشة حرقا، في منزلهم في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية. 

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء: " الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها من أجل إلقاء القبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة". 

وقد ألقى مستوطنون إسرائيليون زجاجات حارقة على منزل دوابشة يوم 31 يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى مقتل الرضيع "علي" البالغ من العمر 18 شهرا، ولاحقا توفي والده "سعد"، قبل الاعلان في ساعة متأخرة من مساء أمس عن مقتل الوالدة "ريهام"، فيما ما زال الطفل أحمد (4 أعوام )، يتلقى العلاج في مستشفى اسرائيلي نتيجة إصابته بحروق في الحادث ذاته. 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحه: " يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعازيه الحارة إلى آل الدوابشة في وفاة ريهام الدوابشة رحمها الله التي أصيبت بجراح بالغة في العملية الإرهابية التي ارتكبت في قرية دوما". 

وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الحادث إلا أن الأجهزة الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن عن اعتقال أي شخص على خلفيته. 

من جانبه، استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عدم اعتقال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمنفذي الهجوم. 

وقال  في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء: " لقد مر أكثر من شهر، ولم تقم الحكومة الإسرائيلية بعد باعتقال منفذي الاعتداء الارهابي ومحاسبتهم". 

واتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها "تغذي التطرف والعنصرية"، وقال: " شهدنا في الفترة الأخيرة تصعيداً خطيرا في تصريحات الحكومة الاسرائيلية، اضافة الى تسارع وتيرة العمليات الارهابية المنظمة التي يمارسها مستوطنوها المتطرفون بدعم وحماية الحكومة الإسرائيلية". 

وأضاف: " في حال لم يتم محاسبة اسرائيل وإخضاعها للمساءلة القانونية ولجم اعتدءاتها الممنهجة ضد شعبنا الأعزل، فلن تكون ريهام (دوابشة) الضحية الأخيرة، وإن اغتيال عائلة دوابشة بدم بارد جسّد الصلة الوثيقة بين خطاب الكراهية والتحريض التي تقوده حكومة الاحتلال وبين الحقائق التي يفرضها الاحتلال من خروقات منظمة في مقدمتها التوسع الاستيطاني اضافة الى ثقافة الحصانة الممنوحة لاسرائيل من قبل المجتمع الدولي". 

وبدورها استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما أسمته "مماطلة الحكومة الإسرائيلية في الكشف عن تفاصيل الحادث، واعتقال منفذيه". 

وأضافت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء: " مر أكثر من ( 40 ) يوماً على هذه الجريمة النكراء دون أن تعلن شرطة الإحتلال عن نتائج تحقيقاتها في هذه الجريمة". 

وتابعت: " هذه المماطلة المقصودة في وضع اليد على المتورطين فيها، والمعروفين لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يشكل أكبر دليل على الغطاء الذي توفره وتعطيه الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وعلني لقطعان المستوطنين المتطرفين، الذين يعيثون فساداً وتنكيلاً وحرقاً للفلسطينيين وممتلكاتهم في طول البلاد وعرضها، دون أي رادع قانوني أو أخلاقي".