عقدت شخصيات وطنية فلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ناقشت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة يومي 14و 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأجمع الحضور في الاجتماع الذي دعا له التجمع الوطني الفلسطيني (تجمع شعبي) على أن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، الشهر الجاري، تزيد من الانقسام الفلسطيني، وتؤسس لانتخاب لجنة تنفيذية أكثر طوعية للرئيس محمود عباس.

وقال عمر عساف، احد المشاركين في الاجتماع للأناضول، على هامش الاجتماع، : "دعوة عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني لا تصب في تقدرينا للتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الوحدة الفلسطينية، (بل) هي دورة لإعادة هيكلة منظمة التحرير وانتخباب لجنة تنفيذية أكثر طوعية للرئيس، وتبديل بعض أعضاء اللجنة".

وأضاف عساف، : " نحن نتوجه إلى الشارع للضغط على القيادة الفلسطينية وعلى طرفي الانقسام (حماس وفتح)، لإنهائه والتحضير لعقد دورة للمجلس الوطني بمشاركة كافة الفصائل، لمناقشة مجمل القضايا الفلسطينية وانتخاب قيادة قادرة تحمل المسؤولية لقيادة هذه المرحلة الحرجة من المشروع الوطني".

وتابع :" هذه الدورة تزيد من الانقسام الفلسطيني".

وضم الاجتماع، شخصيات وطنية وأكاديمية، ومحاضرين جامعيين.

 وسبق أن أعلن الرئيس عباس في 24 أغسطس/آب الجاري، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها، في خطوة فسرها المراقبون على أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير.

 والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

ويضم المجلس، البالغ عدد أعضاءه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.

من جهتة ثانية أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على "خطورة انعقاد المجلس الوطني، بطريقة متفردة ومتجاوزة لكل الاتفاقات الوطنية".

وأضافت الحركة، في بيان لها، صدر في قطاع غزة اليوم الأربعاء، وتلقت "الأناضول" نسخةً منه، إن إصرار الرئيس محمود عباس على انعقاد المجلس الوطني، يمثل شطباً للاتفاقات الوطنية وتمزيقا للصف الوطني، بحسب وصف البيان.

وجددت الحركة دعوتها إلى كافة الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام ما أسمته بـ"السياسة العبثية"، وتشكيل المنظمة وفق المقاسات الشخصية والحزبية.