قال وزير الداخلية اللبناني "نهاد المشنوق" المتظاهرين وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها بيروت، منذ نهاية الشهر الماضي، إن "قوات الأمن ستمنع بالقوة والقانون أية محاولة للاعتصام أو احتلال مؤسسة رسمية"، محذرهم من التعرض للقوى الأمنية.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة بيروت، لإعلان نتائج التحقيقات الخاصة باستخدام "العنف ضد المتظاهرين"، أوضح المشنوق، أن عناصر الأمن "لا يمكن أن تتحمل الشتيمة من قبل المتظاهرين"، لافتًا أن "مطالب المتظاهرين الحالية لن تتحقق".

واقتحم عشرات الناشطين اللبنانيين من حملة "طلعت ريحتكم" مبنى وزارة البيئة وسط بيروت أمس الثلاثاء، واعتصموا داخلها مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، على خلفية أزمة تراكم النفايات، قبل أن تقتحم قوات الأمن مقر الوزارة وتخرج المتظاهرين.

يذكر أن أزمة النفايات في بيروت، هي المحرك الرئيس للاحتجاجات الحالية في العاصمة، حيث دخلت شهرها الثاني في ظل غياب الحلول الجذرية، وتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة، مع اعتماد الدولة حلولًا مؤقتة، تقضي بنقل النفايات من الحاويات الكبرى إلى مكبات مؤقتة، تهدد الصحة العامة، بحسب مصادر طبية.

وأكد وزير الداخلية أن "أي احتلال او اعتصام أو اعتداء على مؤسسة عامة سيتم حسمه بالقوة منذ اللحظة الأولى، تحت سقف القانون"، لافتًا أن "أي اعتداء على مؤسسات الدولة يعتبر اعتداءً على الشعب اللبناني، لأن المؤسسات ملك للشعب وليس للوزير الموجود فيها".

وأضاف المشنوق أن قوات الأمن لم تمارس التعذيب بحق المتظاهرين، الذين يمتلكون حرية التعبير عن أنفسهم.

وتطرق المشنوق إلى نتائج التحقيقات بشأن ما وصفه البعض أنه "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين" وسط بيروت في 22 آب/أغسطس الفائت، قائلًا "جرى إفراط في استخدام القوة، لكن ذلك له مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي جرت فيها الأمور".

وقال إنه على العكس مما أشيع "فلم يصب أي عسكري أو مدني بالرصاص الحي، فكل الرصاص أطلق في الهواء"، مؤكدًا أنه "لم ولن يصب أي مدني بالرصاص الحي".

وذكر الوزير أنه "في إطار التحقيق الشامل والمفصّل، تم الاستماع إلى 65 شاهدًا عسكريًا ومدنيًا، وتقرر تحويل ضابطين و6 عسكريين إلى المجلس التأديبي لعقوبة مسلكية" موضحًا، أن "معاقبة العسكريين تعود لتصرفهم بشكل تلقائي دون العودة الى رؤسائهم، بينما تم توجيه تأنيب إلى الضباط لترك وسائل الاتصال بهم في مكاتبهم".

ولفت أنه "تم اعتقال 100 من المتظاهرين في 22 آب/أغسطس، بقي منهم 18 موقوفا، بينهّم قصّر وسوداني وسوري تمت إحالتهم جميعًا الى المحكمة العسكرية".

ووجه وزير الداخلية حديثه للمتظاهرين قائلًا "في ظل نظام مثل النظام اللبناني فإن الطريقة الوحيدة للتغيير تكون بانتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد، وأي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة للفوضى".

يشار أن البرلمان اللبناني أخفق، اليوم الأربعاء، للمرة 28 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد يوم 30 أيلول/سبتمبر الجاري كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 29.

جدير بالذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق "ميشال سليمان"، في 25 مايو/أيار 2014.