وصل قطاع غزة، وفدٌ من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "إيريز".

وقال "سهيل الهندي" رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا"، لوكالة الأناضول إن "وفدًا شكله المفوض العام للأونروا بيير كرهنبول، وصل غزة اليوم، قادمًا من عمان لبحث أزمة المدارس التابعة للوكالة في قطاع غزة".

وأوضح الهندي أن "الوفد يضم مستشار المفوض، ومدير عام المالية ومدير عام التخطيط في "أونروا"، مضيفا أن "الوفد سيجتمع مع اتحاد الموظفين، ومجلس أولياء الأمور، لحل أزمة ارتفاع عدد الطلبة في الفصول الدراسية".

وأعرب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا"، عن أمله في أن يتم الاستجابة لمطالب الاتحاد ومجلس أولياء الأمور.

وانطلق، الإثنين الماضي، العام الدراسي الجديد في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، بعد أسبوع من تعليق "الدوام" احتجاجًا على ارتفاع عدد الطلبة في الفصول الدراسية.

وبحسب بيان سابق لمجلس اتحاد طلبة أولياء الأمور في مدارس "أونروا" وصل "الأناضول" نسخةً منه، فإنّ الدراسة ستكون "مؤقتة" ولعشرة أيام إلى أن يتم التراجع بشكل نهائي عن زيادة عدد الطلبة في الفصول، والإبقاء على التشكيلة القديمة للطلبة (38 طالبًا).

وشهدت "أونروا" في قطاع غزة، تعليقًا لبدء العام الدراسي الجديد، بعد يوم واحد على إعلان انطلاقه في الـ24 أغسطس/آب الجاري، حيث علّق مجلس اتحاد طلبة أولياء الأمور في مدارس "أونروا" دوام الطلبة، احتجاجًا على قرار الأونروا بزيادة عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد من 38 طالبًا 50 طالبًا، كما يقول الاتحاد، وهذا ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وقالت بأن الزيادة لن تتعدى 3 طلاب في كل فصل دراسي.

وتنقسم مدارس قطاع غزة، إلى قسمين، الأول تشرف عليه وكالة "أونروا"، ويدرس فيها طلاب ينتمون لعائلات فلسطينية لاجئة، هُجّرت من مدنها وقراها عام 1948، والقسم الثاني حكومي، تُشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ويدرس فيها طلاب ينتمون لعائلات قطاع غزة الأصلية (غير لاجئة) إضافة إلى طلاب لاجئين أيضًا.

ويبلغ عدد الطلبة الذي يدرسون في المدراس الحكومية، نحو 232 ألف طالب، موزعين على 265 مدرسة، أما وكالة "أونروا"، فتدير 257 مدرسة، يدرس فيها نحو 251 ألف طالب.

وكانت وكالة "أونروا" قد افتتحت العام الدراسي في مناطقها الخمس (غزة، والضفة، والأردن، ولبنان، وسوريا) بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في ميزانيتها، بعد أن حصلت على مبالغ مالية من المانحين وصلت لـ 78.9 مليون دولار.