أبدى وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، في ثاني يوم لانطلاق الجولة السابعة من المفاوضات، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تباينا في رؤيتهما للمسار التفاوضي، رغم التفاؤل الحذر الذي أبداه الوفدان مع إعلانهما الاتفاق على انطلاق المفاوضات المباشرة اليوم الجمعة.

وقدم كل وفد، يوم الخميس، ورقة اشتملت على موقفه التفاوضي، حصلت وكالة الأناضول على نصيهما، أظهرت تباينا لافتا حول حصر التفاوض على منطقتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) أو توسع المفاوضات لتشمل جميع قضايا السودان بما فيها قضية دارفور.

وقدم رئيس وفد الحكومة،  إبراهيم غندور، موقف وفده التفاوضي، الذي أقر الالتزام بالمرجعيات الاساسية الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

وأكد موقف الحكومة، حسب الورقة التي قدمتها على مائدة التفاوض، برعاية الآلية الأفريقية التي يتراسها ثامو امبيكي، الالتزام بقضية منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموضوع وحيد وأساسي للتفاوض في المنبر واستئناف المفاوضات بالدخول في جلسات مباشرة بين الوفدين في حضور وإشراف الآلية الافريقية رفيعة المستوى.

ودعت الورقة لمواصلة التفاوض بذات المنهج الذي اتبع في الجولة السابقة في أبريل/نيسان الماضي ومناقشة الموضوعات والمحاور الخاصة بقضايا المنطقتين من حيث انتهت إليه الجولة السابقة، موضحا أن أية قضايا قومية مكانها مؤتمر الحوار القومي الشامل الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير / كانون الثاني الماضي، لكنه لم يحدد له موعد له بعد.

في المقابل، اقترحت الحركة الشعبية قطاع الشمال في ورقتها، جدول أعمال يحكم جولات التفاوض الحالية، ويعتمد على موافقة طرفيّ الصراع على خارطة الطريق الموقعة بين مجموعة “إعلان باريس” ولجنة “7+7” مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، كلا على حدا.

كان مبيكي وقع في سبتمبر/ أيلول الماضي مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار، إعلان مبادي للحوار الوطني، استجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع مبيكي لبعض مطالب المعارضة مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.

وإعلان باريس هو اتفاق وقعه الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المعارض في أغسطس/ آب بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية مع زعماء الجبهة الثورية وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.

والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وطالب وفد الحركة بالتزام الطرفين بمعالجة الأوضاع الإنسانية عبر الاتفاق على وقف العدائيات في المنطقتين كجزء من اتفاق أشمل لإيقاف العدائيات يشمل الأوضاع بدارفور، على أن يتم التفاوض عليهما بإشراف الآلية الإفريقية ضمن عملية موحدة لإحلال السلام تشمل تنسيقا بين المسارين.

وقدمت الوساطة الأفريقية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدعوة للحركة والحكومة لاستئناف التفاوض حول المنطقتين (كردفان والنيل الازرق) بأديس أبابا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما قدمت دعوة مماثلة لحركات دارفور والحكومة لبدء التفاوض حول وقف العدائيات بأديس أبابا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وطالبت الحركة بأن يشارك طرفيّ الصراع في الاجتماع التحضيري الخاص بالقضايا الإجرائية وموضوعات خارطة الطريق الممهدة إلى عقد الحوار القومي الدستوري، بمشاركة كافة القوى السودانية، على أن يعقد الاجتماع التحضيري بالعاصمة الإثيوبية للاتفاق بين كافة الأطراف قبل انتقال الحوار إلى الخرطوم.

ودعت ورقة الحركة لاتفاق النهائي بين طرفيّ الصراع على الاتفاق الإطاري بين الحكومة والحركة، بما فيها موافقة الطرفان على آليات معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين ضمن إطار الحوار القومي الدستوري، فضلا عن اتفاق الطرفين على تأجيل العملية الانتخابية إلى حين تشكيل حكومة إنتقالية قومية، تقع ضمن مهامها عملية تنظيم الانتخابات كإحدى ثمرات الحوار القومي الدستوري، على أن تلتزم جميع أطراف عملية الحوار بخارطة زمنية محددة.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أبريل/نيسان 2015، لحين تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وتنشر وكالة الأناضول نص ورقتي وفدي التفاوض :

- ورقة الحكومة السودانية :

1- احتراما للآلية رفيعة المستوى وتقديرا لجهودها في جولة المفاوضات السابقة التي ساعدت الوفدين للوصول إلى توافق في معظم النقاط المطروحة وفق المقترح الذي تقدمت به في 18 فبراير 2014.

2- الالتزام بالمرجعيات الأساسية والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم“2046” وبيانات الآلية الأفريقية في 24 أبريل 2012؛وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 23 الصادر في اجتماعه رقم 423.

3- الالتزام بقضية المنطقتين كموضوع وحيد وأساسي للتفاوض في هذا المنبر.

4- استئناف المفاوضات بالدخول في جلسات مباشرة بين الوفدين بحضور واشراف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

5- مواصلة التفاوض بذات المنهج الذي أتبع في الجولة السادسة في أبريل 2014 ومناقشة الموضوعات والمحاور الخاصة بقضايا المنطقتين من حيث انتهت إليه الجولة السادسة في أبريل 2014.

6- أية قضايا قومية مكانها مؤتمر الحوار القومي الشامل.

- ورقة الحركة الشعبية – قطاع الشمال (المعارضة)

1- موافقة طرفي الصراع على خارطة الطريق الموقعة بين مجموعة إعلان باريس ولجنة “7+7”مع الآلية الأفريقية كلا على حدة.

2- التزام طرفي الصراع على معالجة الأوضاع الإنسانية عبر الاتفاق على وقف العدائيات في المنطقتين كجزء من اتفاق أشمل لإيقاف العدائيات يشمل الأوضاع في دارفور؛ على أن يتم التفاوض عليهما بإشراف الآلية الأفريقية ضمن عملية موحدة لإحلال السلام تشمل تنسيق بين المسارين.

3- يشارك طرفي الصراع في الاجتماع التحضيري الخاص بالقضايا الإجرائية وموضوعات خارطة الطريق الممهدة إلى عقد الحوار القومي الدستوري.

4- الاتفاق النهائي لطرفي الصراع على الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بما فيها موافقة الطرفان على الاتفاق الإطاري.

5- اتفاق طرفي الصراع على تأجيل العملية الانتخابية إلى حين تشكيل حكومة انتقالية قومية.

6- التزام جميع أطراف عملية الحوار الدستوري القومي بخارطة زمنية محددة.