أحالت محكمة مصرية، أوراق اثنين من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهما، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"ألتراس ربعاوي"، كما قررت محكمة عسكرية، تأجيل محاكمة 374 من أنصار مرسي، لجلسة 30 أغسطس/ آب الجاري، اليوم الاثنين، بحسب مصادر قضائية.

وقال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) قررت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ألتراس ربعاوي"، إحالة أوراق متهمين اثنين هما: مصطفى حمدي، ومصعب عبدالرحمن، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 3 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم عليهما، وثلاثة متهمين آخرين في القضية".

والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي، الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أحال خمسة 5 متهمين من أنصار مرسي للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات المحمول المصرية، في القضية التي عرقت بـ "ألتراس ربعاوي".

وفي قضية أخرى، قال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن "المحكمة  العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، أجلت اليوم الاثنين، محاكمة 374 من مؤيدي مرسي، لـ 30 أغسطس/ آب الجاري، لإعلان 4 متهمين لم يتم إعلانهم في القضية، بينما حضر 52 متهمًا جلسة اليوم، والباقون هاربون، وآخرون مخلى سبيلهم".

وأضح المصدر أن "المتهمون يواجهون تهمًا بالمشاركة في حرق واقتحام مبنى مجلس مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا (وسط)، إبان أحداث العنف والشغب التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق)، والنهضة بالجيزة، في 14 أغسطس/ آب 2013".

وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال 374 من مؤيدي مرسي في شهر مارس/ آذار الماضي إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بالضلوع في حرق واقتحام مبنى مجلس مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

ونص قرار الإحالة "أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على إثارة الفوضى والتحريض على العنف والشغب بالبلاد عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "تهمة التعدي على منشآت عامة وإتلافها وتخريبها وحرقها باستخدام كافة الوسائل بهدف إسقاط الدولة المصرية"، كما ورد في قرار الإحالة.

ومنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي.

ومنذ حينها، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص، في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 آخرين.