قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة محسن راضي عضو نقابة الصحفيين والقيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" و7 آخرين بالسجن المشدد 20 عاماً، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر نفسه، طلب عدم ذكر اسمه، فإن "محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة(جنوبي القاهرة)، بالسجن المشدد 20 عامًا للقيادي الإخوانى محسن راضي، إلى جانب 7 متهمين أخرين، إلى جانب تغريم كل متهم مبلغ وقدره ألف جنيه( حوالي 125 دولار) ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل(أحد قيادات الإخوان)، نظرًا لوفاته".

وكانت النيابة العامة بحسب المصدر القضائي، قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها "الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، على خلفية أحداث شغب بمنطقة بنها(شمالي القاهرة) التي وقعت بمحيط قسم شرطة فيها يوليو(تموز) من عام 2013.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أشار رؤوف عيسى محامي المتهمين، أن راضي هو الوحيد المحبوس على ذمة القضية والباقي هاربون وتم نفي هذه التهم جملة وتفصيلة أمام المحكمة قبل صدور الحكم اليوم.

وأضاف بأن "هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدوره".

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".