أطلق السلطات القضائية الإيطالية، اليوم السبت، سراح المحامي الجزائري، رشيد مسلي، الناشط في مجال حقوق الانسان، بعد يوم من توقيفه بناءً على مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول). 

وقال التليفزيون الحكومي، إن "السلطة القضائية المختصة، في مدينة تورينو (شمال غربي البلاد)، وبعد التدقيق الأولي، قررت إطلاق المحامي الجزائري على أن لا يغادر المنطقة الإدارية التي تم توقيفه فيها (أوستا) شمالي إيطاليا، حتى مثوله أمام المحكمة في 25 أغسطس/آب الجاري للنظر في ترحيله، علمًا أن السلطات الجزائرية لم تطلب تسليمه حتى الآن". 

وجاء قرار إطلاق سراح مسلي، بعد مناشدات من قبل منظمة العفو الدولية، التي نفت عن المحامي الجزائري تهمة الإرهاب، التي صدرت مذكرة التوقيف الدولية على أساسها. 

وكان مسلي، عائدًا من سويسرا (محل إقامته)، على متن سيارة مع زوجته وابنه، حينما أوقفته شرطة الحدود، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن (الإنتربول)، بطلب من السلطات الجزائرية، التي تتهمه بالقيام بنشاطات متصلة بالإرهاب، ثم نقلته إلى سجن بريسونيه المحلي (شمال)، لعرضه أمام القاضي المختص، بحسب التلفزيون الرسمي. 

ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، فقد حصل مسلي، على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة 3 سنوات، بتهمة "تشجيع الإرهاب"، حيث عمل كمحام مدافع عن المسجونين الإسلاميين، في بلاده. 

وبعد حصول مسلي، على اللجوء السياسي، أسس في جنيف السويسرية، مؤسسة "الكرامة"، لكشف وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي، كما شارك في مؤتمرات دولية تحدث فيها عن خروقات ترتكبها السلطات في بلاده. 

وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، في أبريل/نيسان 2002، مذكرة اعتقال دولية بحق مسلي، بتهمة "الانخراط في مجموعة إرهابية تنشط في الخارج".