أعلنت المفوضية الأوروبية رفضها التمييز بين اللاجئين بسبب معتقداتهم الدينية.

وتعليقًا على تقارير إعلامية تفيد أن سلوفاكيا ترغب في استقبال اللاجئين المسيحيين فقط، قالت المتحدثة باسم المفوضية، "أنيكا برايثرد"، إن الاتفاقات المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي تمنع أي شكل من أشكال التمييز، وذلك حسب التليفزيون الرسمي لسلوفاكيا (أ.ب.أ).

وكان ممثلون حكوميون في سلوفاكيا، أشاروا إلى أن البلاد ستستقبل 200 لاجئ خلال العامين القادمين، وشددوا على ضرورة أن يكونوا من المسيحيين المقيمين بمخيمات اللاجئين السوريين، والمخيمات في الاتحاد الأوروبي.

ورغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، لكن وزارة الداخلية السلوفاكية بررت ذلك، بعدم وجود إمكانيات الاندماج، حيث ترفض دول شرق أوروبا توزيع اللاجئين المسلمين.

من ناحية أخرى، أغلقت مقدونيا الحدود مع اليونان، على الطريق الرئيسي بين سكوبيا وأثينا، الذي يسلكه المهاجرون غير الشرعيين.

كانت وزيرة الداخلية النمساوية، "يوهانا ميكل لايتنر"، هددت في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، المفوضية الأوروبية، بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية، ضد "نظام دبلن للجوء"، بسبب "عدم تقاسم أعباء اللاجئين بشكل عادل حسب معاهدة لشبونة"، وذلك على ضوء تزايد أعداد اللاجئين لدى النمسا.

وتسري اتفاقية دبلن، في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى النرويج وآيسلندا، وتضع هذه البلدان من خلال الاتفاقية القواعد التي تحدد البلد الذي سيتحمل مسؤولية اللاجئين، حيث لا يمكن النظر في طلب اللجوء إلا في بلد واحد منها.

وكانت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن (فرونتكس)، قالت أول أمس الثلاثاء، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في حزيران/يوليو الماضي.

وأضافت الوكالة في تقريرها (وصل الأناضول نسخة منه)، أن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها هذا العدد خلال شهر واحد، وأن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ 79 ألفًا و286 شخصًا، بزيادة وصلت إلى 512٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.