أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، اليوم الإثنين "رفضه المطلق" لنتائج التحقيق بسقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال العراق)، معتبرًا أن ورود اسم زعيمه مع المتورطين بسقوط المدينة "تم بضغط خارجي".

وقال محمد الصيهود، القيادي في الائتلاف لـ"الأناضول"، إن "نتائج التحقيق التي وردت في تقرير التحقيق بسقوط مدينة الموصل ذات صبغة سياسية وليست مهنية، ورئيس اللجنة التحقيقية حاكم الزاملي تصرف بصفته السياسية وليست المهنية".

وأوضح الصيهود "سنقدم طلبا الى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بتغيير رئيس لجنة "سقوط الموصل"، وإعادة صياغة التقرير"، مؤكدا "رفض ائتلاف دولة القانون للتقرير جملة وتفصيلا".

وتابع الصيهود أن "أجندات خارجية (لم يكشف عن تفاصيلها) مورست على رئيس اللجنة، كي يتم زج أسماء رموز سياسية على أنهم متورطون بسقوط مدينة الموصل"، مشددا على "رفض زج نوري المالكي في التقرير على انه متورط بسقوط الموصل".

ويمتلك ائتلاف دولة القانون 103 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعداً.

وصّوتت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس، الأحد، لصالح رفع تقريرها المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل (شمال العراق) بيد تنظيم داعش" العام الماضي إلى رئاسة البرلمان، بعد خلافات حول التوصيات، فيما صوت مجلس النواب العراقي، اليوم، على إحالة الملف الخاص بأسباب سقوط الموصل إلى القضاء وهيئة النزاهة بدون قراءته في البرلمان.

 وأورد ملف التقرير أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط بسقوط الموصل، من بينها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، إضافة لقادة عسكريين سابقين وحاليين.

 يشار أن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، شكّل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، في يونيو/ حزيران 2014، حيث لا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.

وفي 10 يونيو/ حزيران من العام الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات في محافظات ديالى(شرق)، وكركوك وصلاح الدين(شمال)، والأنبار(غرب)، وكذلك في مناطق شمالي وشرقي سوريا.