حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن حياة الأسير محمد علان، المُضرب عن الطعام منذ نحو شهرين، رفضا للاعتقال الإداري.

وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي اليوم الأحده، إن تدهور حالة علان الصحية  سببه "سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والقهرية، التي تفرضها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من إرهاب الاحتلال وعقوباته الجماعية".

ودعت المقرريْن الخاصيْن بمحكمة الجنايات الدولية، بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيارة السجون الإسرائيلية، والإطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانوه من "إجراءات احتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي". 

وكانت محكمة الجنايات الدولية أبلغت الجانب الفلسطيني تأجيل زيارتها  التي كانت مقرره لفلسطين نهاية الشهر الماضي للخريف القادم، مرجعة ذلك لأسباب تقنية وإجرائية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الجمعة الماضي، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

والأسير المحامي محمد علان ( 30عامًا)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، ومعتقل منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وكان قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.