جدد حزب الشعب اليميني في سويسرا الدعوة لاتخاذ إجراءات مشددة أكثر بشأن طلبات اللجوء إلى بلاده، وذلك وسط جدل محتدم في البلاد بشأن أنجع السبل لمواجهة ظاهرة الهجرة.

فبينما طالب الحزب بالاكتفاء بتقديم المساعدة للفقراء في دولهم بحيث لا يحتاجون إلى المجيء إلى أوروبا، انتقدت وزيرة العدل تلك المخططات مرارا.

أما المنظمات الحقوقية فقالت إن من شأن هذا الاقتراح أن يضرَّ بالهوية السويسرية، وإن على كل دولة أوروبية أن تستقبل اللاجئين وفقا لقدرتها الاقتصادية.

وفي خضم هذا الجدل، التقت الجزيرة الشاب الفلسطيني أحمد الذي ولد لاجئا في مخيم اليرموك ثم كتبت عليه رحلة لجوء أخرى إلى سويسرا هذه المرة، بعد أن فرَّ من الحرب في سوريا.

ويقول أحمد إنه فرَّ من هناك لأنه لا يريد أن يكون قاتلا أو مقتولا، وروى رحلة معاناته في البحث عن المهجر الجديد، حيث أمضى سنة كاملة في الانتقال من سوريا لتركيا ثم اليونان ثم إيطاليا قبل أن يصل الأراضي السويسرية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ويشير إلى أن البداية كانت صعبة جدا حيث وضع في مخيم "تحت الأرض".

وهنالك آلاف كأحمد، عبروا طريقهم بحثا عن حياة أفضل. لكن كثيرا من السويسريين باتوا يضيقون ذرعا بهؤلاء اللاجئين، ويزعمون أن قضايا اللجوء أصبحت تجارة رائجة أو مهنة لدى بعض المتاجرين بآلام الناس وآمالهم.

ويشدد توماس أيسشي النائب في البرلمان السويسري عن حزب الشعب على أن مبادرة حزبه تقتضي رفض قبول طلبات لجوء جديدة، ويشدد على أن "الأفضل لنا أن نتبع سياسة الاستثمار المحلي (في إريتيريا مثلا) لتحسين الأوضاع". ويخلص إلى أنه "تلقائيا سوف تقل طالبات اللجوء إلى سويسرا".

ويشكك بعض الحقوقيين في جدوى تلك المبادرة ويصف الأمين العام للمجلس السويسري للاجئين، بيات مينر، مبادرة حزب الشعب بأنها "غير واقعية إطلاقا، وتخالف حق الإنسان في طلب اللجوء، بل تلغي نظام اللجوء، ولا أعتقد أنها ستجد طريقها للتطبيق في سويسرا".

يذكر أن اتفاقية دبلن تقضي بأن لا يقبل طالبو اللجوء إلا في أول دولة يتقدم إليها بطلب، وهو ما أثقل كاهل دول تقع على الأطراف؛ كإيطاليا، لكن مبدأ "حرية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا"، سهل على أحمد وأمثاله الوصول إلى هنا، وربما زاد من صعوبة قبولهم كلاجئين.