نظم فلسطينيون وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى مع الأسير، محمد علان، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون أعلامًا فلسطينية، وصورًا للأسير علان،كتب إلى جانبها “لا للاعتقال الإداري”، ورددوا الشعارات المؤيدة للأسرى، والرافضة للاعتقال.

وكان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، قال في خطبة الجمعة في الأقصى، “نقول للأسرى في السجون الإسرائيلية، صبرًا أيها الأبطال، أيها الصابرون الثابتون، فإن الظلم لا يدوم، والحق هو الذي يسود”.

وأضاف، “نذكر في هذا المقام، أؤلئك النفر الذين امتنعوا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مطالبين بكافة حقوقهم المشروعة”.

واعتبر حسين، أن الأسرى، وهم يمتنعون عن الطعام، إنما “يمارسون لونًا من ألوان الجهاد، والصبر، والثبات للوصول إلى حقوقهم”.

وفى نابلس شمالي الضفة الغربية شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بمسيرة تضامنية مع علان، بحسب مراسل الأناضول.

وذكر المراسل، أن المسيرة انطلقت من أمام مسجد النصر، بالبلدة القديمة في نابلس، باتجاه ميدان الشهداء، وسط المدينة، بعد صلاة الجمعة، مرددين شعارات تطالب بإنقاذ حياة علان.

وحمل المشاركون بالمسيرة، التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة ونادي الأسير، وهيئة الأسرى والمحررين (حكومية)، صور الأسير، ولافتات تستنكر ما وصفوه بالصمت العربي والإسلامي على ما يتعرض له علان والأسرى الفلسطينون في السجون الإسرائيلية.

وشارك بالمسيرة مسؤولون وقيادات في الفصائل الفلسطينية.

من ناحيته قال القيادي بحركة حماس وصفي قبها، خلال كلمة ألقاها بالمسيرة: “إن التضامن مع الأسير علان يجب ألا يقف على المسيرات والوقفات التضامنية، بل يجب أن تشتعل الأرض تحت أقدام الاحتلال”.

أما خضر عدنان؛ القيادي بحركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر الذي فجر معركة الإضرابات الفردية في السجون الإسرائيلية، فطالب السلطة الفلسطينية “بالتحرك واستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها ضد إسرائيل”، مضيفا: “إذا ما استشهد محمد علان خلال إضرابه فسيكون ذلك وصمة عار على كافة الجهات والمؤسسات التي تخاذلت وصمتت ولم تتحرك لإنقاذ حياته”.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد دخل الأسير علان في غيبوبة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الليلة الماضية، مشيراً إلى أنه موضوع على أجهزة التنفس حتى اللحظة.

وكان الأسير محمد علان، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس، شمالي الضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل “خطرًا على أمن إسرائيل”، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.