وصف رئيس الوزراء العراقي تصريحات رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريموند أودييرنو القائلة بأن الحل الوحيد في العراق هو التقسيم، بأنها غير مسؤولة وتعبر عن جهل بالواقع العراقي.

وكان المسؤول العسكري الأمريكي أدلى بتصريحه هذا في الوقت الذي يشرع فيه العراق بتطبيق حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية".

وقال رئيس الأركان الأمريكي المنتهية ولايته الجنرال ريموند أودييرنو في آخر مؤتمر صحفي له في البنتاغون الأربعاء 12 أغسطس/آب، إن تحقيق المصالحة بين مكونات الشعب العراقي لا ينفك يزداد صعوبة، معتبرا أن تقسيم العراق ربما قد يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع.

وردا على سؤال عن فرص المصالحة في العراق، أوضح أودييرنو الذي قاد القوات الدولية في العراق في الفترة 2008-2010: "هذا الأمر لا ينفك يزداد صعوبة يوما بعد يوم وأستبعد عودة العراق مستقبلا إلى ما كان عليه في السابق".

وتحدث أودينيرو عن إمكانية تقسيم العراق قائلا: "هذا الأمر يعود إلى المنطقة، وإلى الشخصيات السياسية والدبلوماسيين في رؤيتهم كيف يمكن لهذا الأمر أن يجري، ولكن هذا أمر يمكن أن يحصل، وقد يكون هو الحل الوحيد".

وحول الاستراتيجية الأمريكية لقتال "داعش" في العراق، قال أوديرنو، إنه إذا لم يحرز الجيش الأمريكي التقدم الذي يحتاجه في الأشهر القليلة القادمة "فإن علينا على الأرجح النظر تماما في نشر بعض الجنود مع القوات العراقية ومن ثم نرى إذا كان قد حدث تغير أم لا".

وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي بعد يوم من إقرار البرلمان العراقي بالإجماع الإصلاحات التي كان رئيسا مجلس الوزراء حيدر العبادي والنواب سليم الجبوري، قد أعلنا عنها عقب تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد المستشري في القطاع الحكومي، وذلك بعد دمجهما في حزمة واحدة.

ومن أبرز الإصلاحات في ورقة العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا" والحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".

ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، في حين يتولى منصب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وروش نوري ساويش وبهاء الأعرجي.

أما ورقة إصلاحات الجبوري، فتشمل سلسلة خطوات أبرزها إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان البرلمانية، وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب.

وكانت صحيفة "ذي كريستيان ساينس مونيتور" قد اعتبرت أن حزمة الإصلاحات العراقية جاءت بمثابة رفض بغداد للنموذج السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة، خاصة في الشق المتعلق بإلغاء مناصب نواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي تأسست على نظام المحاصّة الطائفية.

وذكّرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة كانت قد طالبت بتوسيع تمثيل الطوائف العراقية في المناصب السياسية العليا في البلاد، وذلك من أجل تعزيز شرعية الحكومة، ولكن بعض الأوساط العراقية باتت تنظر لهذه المناصب العليا على أنها مكلفة وتشجع على الفساد ودعت لإزالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة السياسية في العراق تعتمد على نظام المحاصصة الطائفية منذ إنشاء مجلس الحكم عام 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين مباشرة، حيث شكل هذا المجلس على أساس المحاصصة الطائفية، ومنح الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر لكل مكون حصة تتناسب مع نسبته التي يمثلها حيث خصص للشيعة 13 مقعدا وللعرب السنة 5 مقاعد ومثلها للكرد ومقعد واحد للتركمان ومثله للكلدو أشوريين، وبهذا القرار الأمريكي بدأت عملية تقسيم السلطة في العراق حسب هذه المحاصصة الطائفية .

يذكر أن دول عديدة في العالم تعتمد على نظام المحاصصة في منظومتها السياسية، من أجل ضمان حقوق جميع مكونات المجتمع، لكن لهذا النظام نواقص واضحة، أبرزها فرص حصول الأشخاص والمكونات على مناصب على أساس الطائفة والدين والانتماء الإثني بعيدا عن الكفاءة.

ومن أجل إرضاء جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية في العراق تم استحداث وزارات جديدة على مدى السنوات الماضية  وتوسيعها واستحداث مناصب جديدة فيها، بالإضافة إلى مناصب ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية ونائبان لرئيس مجلس النواب، وكان لكل نائب مكتب خاص به فيه موظفون وحراس، حتى بلغت النفقات على دفع الرواتب ورواتب التقاعد لهؤلاء الموظفين مستويات غير مسبوقة وشكلت عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.

ومن النواقص الأخرى الواضحة للعيان، توفر بيئة ملائمة لتنامي الفساد، وعراقيل كثيرة تظهر عند تشكيل حكومة جديدة وتعرقل اتخاذ القرارات السياسية المهمة من قبل الحكومة.

أما واشنطن فهي لدى تعاملها مع العملية السياسية في العراق، لا تعلق على نظام المحاصصة الذي أنشأته، لكنها لا تخفي تشكيكها في قدرة الحكومة العراقية الراهنة على حشد جميع مكونات المجتمع العراقي لمحاربة "داعش".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي قد أكد في تصريحات له في يونيو/حزيران الماضي أن العراقيين يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتغلب على انقساماتهم وخوض معركتهم مع "داعش" بأنفسهم.

وقال ديمبسي: "ندرس أيضا خيارات بديلة في حال تبين أن الحكومة العراقية عاجزة عن اتخاذ خطوات "تغير قواعد اللعبة"، مثل تشكيل "حرس وطني" يضم أفرادا من العشائر السنية، وفي هذا الحال سنضطر للبحث عن سبل أخرى لمواصلة ممارسة الضغط على داعش واختيار شركاء آخرين يمكننا الاعتماد عليهم للدفاع عن أنفسنا".