قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تخفيف الحكم بالسجن على ضابط شرطة، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، والتي قتل فيها 37 من معارضي السلطات الحالية، من 10 إلى 5 سنوات.

وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول، إن محكمة جنح مستأنف الخانكة (شمالي القاهرة)، قضت، اليوم الخميس، بتخفيف الحكم الصادر بحق مأمور قسم مصر الجديدة من 10 سنوات إلى 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سيارة ترحيلات أبوزعبل".

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة أيدت حكمًا سابقًا بحق ثلاثة ضباط آخرين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

 وفي 18 مارس/ آذار 2014، قضت محكمة جنح الخانكة (شمال القاهرة)، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة)، بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

وفي 22 يناير/كانون أول 2015، رفضت محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في المحاكم المصرية)، حكمًا صادرًا من محكمة جنح مستأنف الخانكة (شمال القاهرة)، في 7 يونيو/ حزيران 2014، ببراءة الضباط وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية.  

وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى 18 أغسطس/ آب 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب العاصمة)، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة (شرقي القاهرة) إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، توفي 37 منهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، وهو ما نفته جماعة الإخوان المسلمين متهمة الشرطة المسؤولية عن مقتلهم.