قال المستشار السياسي لوفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا، أشرف الشح، إن وفد الحوار عن المؤتمر سيعقد جلسة مع أعضائه خلال الأيام المقبلة لمناقشة رسالة تسلمها أمس، من رئيس البعثة الأممية، تضمنت آليات لإدخال تعديلات المؤتمر على مسودة الاتفاق السياسي.

وأوضح الشح في تصريحات أدلى بها للأناضول، أن "وفد المؤتمر أصرّ خلال لقائه بالمبعوث الأممي برناردينيو ليون أول أمس في جنيف، على تحفظاته تجاه مسودة الاتفاق، وضرورة إدارج تعديلاته على المسودة، شرطا للمضي في الحوار".

وأضاف الشح أن "الوفد طالب رئيس البعثة بعدد من الضمانات، تكفل جدية تفعيل الاتفاق السياسي، في حال الوصول إلى التوقيع النهائي عليه، ومن أهمها ضرورة عودة وفدي الحوار إلى مرجعيتهم، لتقوم الجهتين بالتصويت عليه من قبل أعضائهما، قبل التوقيع بالأحرف الأولى، ثم بشكل نهائي عليه، لضمان موافقة طرفي الحوار بشكل واضح، وغير قابل للتراجع على بنود وثيقة الاتفاق السياسي، لا أن يترك أمر التوقيع المبدئي والنهائي لإعضاء الوفدين".

وفي نفس الإطار، بين الشح أن "من بين الضمانات التي طالب بها وفد المؤتمر، ضرورة إلغاء كل القرارات الصادرة من الطرفين، والتي من شأنها تخوين أو تجريم أي منهما خلال الفترة الماضية، كخطوة توضح مدى مصداقية الطرفين وجديتهم لإنهاء الأزمة في البلاد".

وعن تصريحات رئيس البعثة الاممية بشأن قرب تشكيل حكومة وفاق، في غضون ثلاثة أسابيع، قال الشح إن "المؤتمر يسعى بشكل جدي وواضح لإنهاء الأزمة في أقرب وقت، ولكن مناقشة رسالة ليون، ومن ثم العودة للصخيرات في الجلسة المقبلة، وما يتخللها من إجراءات فنية، ولقاءات ومشاورات الأزمة، من أجل إنجاز خطوة من شأنها أن تضمن سلامة الاتفاق، وكل هذا يتطلب التروي، وقد يستلزم وقتا أطول بقليل من المدة التي تحدث عنها رئيس البعثة".

واعتبر الشح أن "جلسة جنيف الأخيرة التي أتاحت للفريقين الجلوس بشكل تقابلي، أثبتت وجود تقارب في وجهات النظر بينهما، وجديتهما في اتخاذ خطوات سريعة لإنجاح الحوار"، على حد تعبيره.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، انتهاء جولة الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من المباحثات في مقرها، بمدينة جنيف السويسرية، والتي ترأسها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم برناردينو ليون.

ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس النواب في طبرق، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراته، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها وعرض تعديلات عليها، الأمر الذي أدى لتأجيل استئناف جلسات الحوار.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس(غرب).