أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، اليوم الخميس، أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدرسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بوسط القاهرة، لعرض الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، بحق أعضاء جماعة الإخوان.

وقال رئيس اللجنة، المستشار عزت خميس "اتخذنا عدة إجراءات، وقرارات على عدة محاور، تتضمن التحفظ على أموال، وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف "التحفظ يشمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية، أو منقولة، أو سائلة لدى البنوك"، مشيرًا إلى أن اللجنة تحفظت على 103 مدرسة بأنواعها المختلفة، وتم إسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة.

وأوضح خميس، أن اللجنة اكتشفت أن "ميزانيات بعض المستشفيات التي أسندت إدارتها لوزارة الصحة، وهي 50 مستشفى حقق أرباحًا أعلى مما كانت تقدمه قبل التحفظ عليها، مع ثبات الأسعار قبل وبعد التحفظ"، لافتًا إلى أن "اللجنة اكتشفت مخالفات مالية جسيمة لأصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها، حيث كان يلجأ أصحابها إلى حيل غير قانونية"، على حد قوله.

وتابع، "اللجنة تحفظت منذ تأسيسها على 1117 جمعية أهلية مملوكة لقيادات الإخوان، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل ما يزيد على 500 جمعية".

وأشار رئيس اللجنة، أنه "تم التحفظ أمس الأربعاء، على 14 شركة صرافة، ليصل إجمالي شركات الصرافة المتحفظ عليها 66 شركة على مستوى الجمهورية، تم إسناد إدارتها للبنوك، كما تم التحفظ على 532 شركة منها مصنعان، ولا تدير اللجنة منها سوى 75 شركة".

وأشار أن سبب التحفظ على شركات الصرافة يرجع لاكتشاف "أنها الباب الخلفي لتمويل جماعة الإخوان في الداخل والخارج دون رقابة من الدولة".

وأضاف خميس، أن اللجنة منذ عملها قامت بالتحفظ على 522 مقرًا لجماعة الإخوان، كما قامت بالتحفظ على 400 فدان، وعدد كبير من السيارات المملوكة للجماعة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر،  وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، في تصريح لوكالة الأناضول، "مناهضة لحقوق المواطنين"، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب المصري.