سلّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مذكرة تكميلية حول "إرهاب المستوطنين" اليهود، تتضمن ملف مقتل الرضيع "علي دوابشة"، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.

وقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حرقا، فيما أصيب والداه وشقيقه بجراح في هجوم نفذه مستوطنون يهود الجمعة الماضي، على بلدة دوما جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن المالكي اجتمع ببنسودا في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك لمتابعة إجراءات مكتب المدعية العامة المتعلقة بالدراسة التمهيدية للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرق المالكي في حديثه، بحسب البيان، إلى البلاغ الذي تقدمت به فلسطين إلى مكتب المدعية العامة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي، في ظل المستجدات الخطيرة وتطور الأحداث المتسارعة.

وأكد وزير خارجية فلسطين، أن استمرار الاحتلال، وسياساته، بما فيها الاستيطان، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب "تؤسس لهذا النوع من الجرائم، وتعمق المأساة".

وأشار البيان إلى أن المالكي، قدم مذكرة حول الهجوم الإرهابي ضد عائلة دوابشة بشكل خاص، وإرهاب المستوطنين بشكل عام، بحيث تأتي هذه المذكرة تكميلاً وتعزيزاً للبلاغ الذي قدمته دولة فلسطين في حزيران الماضي، وتوضح تفاصيل الجريمة.

ودعا المالكي المحكمة الجنائية الدولية إلى "الإسراع في فتح التحقيق في الحالة في فلسطين، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، تفعيلا لنظام المساءلة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، بدأت -بطلب من فلسطين بعد توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة- تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة العام الماضي، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية.

وكانت واشنطن قد استخدمت، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، انضمام فلسطين إليها، بعضوية كاملة.