قضت محكمة عسكرية شمالي مصر، اليوم الثلاثاء، بمد أجل النطق بالحكم على 507 أشخاص، بينهم معارضون، بتهم ارتكاب أعمال عنف، إلى 11 أغسطس/آب المقبل، بحسب مصدر قانوني للأناضول.

وبحسب المصدر القانوني ذاته، قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمال مصر) مد أجل النطق بالحكم في قضيتي حريق مبنى محافظة البحيرة (شمال)، التي تضم 300 متهم وقسم شرطة حوش عيسي (تابع لنفس المحافظة) التي تضم 207 متهما لجلسة 11 أغسطس /آب المقبل، للمداولة.

ولم تصدر المحكمة العسكرية بعد بيانًا رسميًا بأسباب المد، غير أنه من المعتاد للمحاكم العسكرية ألا تصدر مثل هذه البيانات.

وتعود أحداث القضية إلى يوم الأربعاء 14  أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غربي العاصمة)، حين وقعت اشتباكات بين الشرطة ومنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمام مقرات حكومية وشرطية بمحافظة البحيرة مخلفة قتلى ومصابين، بحسب مراسل الأناضول.

وتضم القضيتان، بحسب المصدر القانوني قيادات معارضة تنتمي لجماعة الإخوان، منهم محمد جمال حشمت، البرلماني المصري المعارض بالخارج، وأسامة سليمان، محافظ البحيرة السابق، ومحمد محسن سويدان، مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة (مكتب تنفيذي بالجماعة) ومحمد عبدالوهاب العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين (محبوس احتياطيا)، وشريف عبدالحميد حشمت، أمين إعلام حزب الحرية والعدالة (المنحل في أغسطس/آب الماضي بقرار قضائي) بالبحيرة.

وأحيلت القضيتان في ديسمبر/ كانون أول الماضي إلي النيابة العسكرية لمحاكمة المتهمين عسكريا بتهمة حرق منشأة حكومية، وقبلت النيابة النظر في القضية، بحسب المصدر القانوني .

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، الأمر فيما رفضته جماعة الاخوان المسلمين وقته .

ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.