قالت وزارة الخارجية المصرية إن دولاً كبرى أعلنت تأييدها لنتائج مؤتمر القاهرة ٢ للمعارضة السورية، لافتة أن وفد لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ نتائج المؤتمر يقوم بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات المؤتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة.

وأصدر المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية الموسع الثاني بالقاهرة في العاشر من يونيو الماضي "خارطة طريق" تتضمن برنامجاً تنفيذياً لـ "بيان جنيف"، وشملت النظام السياسي المنشود في سوريا، و9 إجراءات لتهيئة المناخ للتسوية السياسية.

وعقد سامح شكري وزير الخارجية المصري صباح اليوم السبت، اجتماعًا بوفد لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة٢ للمعارضة السورية.

وأكد شكري، وفقًا لبيان الخارجية المصرية الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "أهمية مخرجات مؤتمر القاهرة الثاني، سواء وثيقة القاهرة أو خريطة الطريق أو الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية"، مشددًا علي أهمية "مواصلة العمل على تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني التي تمثل تطورًا هامًا علي صعيد توحيد رؤي ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات جنيف-١".

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أنه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة٢ لوقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه".

وفي وقت لاحق؛ التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة إلي سوريا ستيفان ديمستورا الذي يزور مصر حاليًا، حيث تناول معه تطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة للعمل علي دفع الحل السياسي للأمام وفقًا لمقررات جنيف-١ ووقف قتل المدنيين السوريين والحفاظ علي وحدة الدولة السورية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الوزير شكري عرض خلال الاجتماع بشكل مفصل الجهود المصرية لتوحيد مواقف ورؤي المعارضة السورية من خلال استضافة مؤتمر القاهرة – ٢.

وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية بالقاهرة في الفترة ما بين 22 و24 يناير/ كانون ثان الماضي، وتم إصدار ما سمي بـ"بيان القاهرة"، وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة.

ومن أبرز الإجراءات المقرة لتهيئة المناخ للتسوية السياسية، بحسب نتائج اجتماع القاهرة الثاني"الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضي السورية"، و"وقف دعم الجماعات المسلحة وإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين واخراجهم من الأراضي السورية".

كما تضمنت الخارطة، الاتفاق على تكوين هيئة الحكم الانتقالي "التي تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وينبثق عنها مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية، والمجلس الوطني العسكري الإنتقالي، والهيئة المستقلة العليا للإنصاف والعدالة والمصالحة".

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات.