اختلفت أسبابهم.. وتباينت مواقفهم من السلطات الحالية وأيديولجياتهم.. بيد أن سياسيين مصريين اتفقوا على أن المبادرة التي طرحها رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح مؤخراً، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 يوليو/تموز 2013، "غير واقعية".

وتتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، كما نصت على "تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر)، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وإصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية".

إيهاب شيحة رئيس حزب "الأصالة"، عضو "تحالف دعم الشرعية وضد الانقلاب"، المعارض للإطاحة بمرسي، أشار إلى أن "التحالف لن يعلق على رؤية أبو الفتوح قبل أن يذكر لمن توجَّه مبادرته، فلا يمكن تقييم مبادرة أبو الفتوح إلا من خلال تحديد وتوصيف الأزمة، ومعرفة لمن يقدم المبادرة؟".

واستطرد "إن كان يقدمها للنظام الحاكم فلينتظر ردهم، ثم نتحدث عنها. وإن كان يقدمها للثوار فى الشارع فلا قيمة لأى مبادرة تقدم لهم، لأن الأصل أن تقدم لمن يفرض الواقع بالسلاح (في إشارة إلى السلطات الحالية). وإن كان يقدمها من باب العودة والبقاء على ساحة النجومية فسيتوقف عند طرحها بالإعلام".

وتابع شيحة في اتصال هاتفي مع مراسل الاناضول، من محل إقامته خارج البلاد "كنا نتوقع من أبو الفتوح دوراً أكبر، ولكن الأب الروحي (في إشارة لأبي الفتوح) لا يقبل إلا بالرئاسة والزعامة، وهى أزمة تعانى منها الكثير من النخب التى انتكبت بها مصر".

ورداً على سؤال حول إمكانية قبول مقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على حساب المطالب التي يتمسك بها التحالف وعلى رأسها عودة مرسي للحكم، تشبث شيحة بموقفه قائلاً إن "أبو الفتوح لم يذكر لمن يوجه مبادرته، لذا فليس لنا التعليق، إلا إذا كانت موجهة لنا".

ولفت إلى أن "التحالف مستعد لحوار ومصالحة مع قوى وطنية حقيقية وليس مع هيئة المنتفعين، أو قادة انقلاب عسكري (في إشارة إلى السلطات الحالية والقوى السياسية المؤيدة لها).. نحن مستعدون لحوار يحاول رأب صدع الانشقاق المجتمعى الذى سببه الانقلاب".

ويعتبر مؤيدو مرسي الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم كأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير "انقلابا عسكريا"، فيما يعتبره معارضوه "ثورة شعبية".

وبشأن ما يثار عن وجود مبادرات لحل سياسي للأزمة، تسعى لها أطراف خارجية، كزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قال شيحة "كل ما يتم الحديث عنه من محاولات وتحركات هى أقرب للشو (الاستعراض) الإعلامى، لكن تظل الأزمة داخل معسكر رفض الانقلاب من بعض المتصدرين، والذين يصعدون ويهبطون مع كل تصريح من داعمى الانقلاب، وكأنهم ينتظرون من ينتصر لثورتهم"، مردفاً "ولكن الحراك على الأرض تخطى الجماعاتية والكياناتية، معلنًا لاءاته الثلاث.. لا للانقلاب.. لا لخيانة دماء الشهداء.. لا للصلح مع الفاسدين".

صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، والمؤيد للسلطات الحالية، وصف مبادرة أبوالفتوح بقوله "كافة بنود المبادرة متأخرة ولا تتناسب مع المرحلة الراهنة، وغير واقعية.. وحزب النور طالب بتلك البنود يوم 2 يوليو/تموز (قبل يوم واحد من الإطاحة بمرسي في 2013) ولم يستجب أحد".

وأشار إلى أن "حزب النور ليس طرفًا في أي مصالحة يمكن أن تتم خلال الفترة الحالية، إذ لم يطلب منه التدخل"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة وجود حوار بنّاء ومصالحة وطنية لإنهاء الأزمة الحالية".

د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اعتبر بدوره أن المبادرة "غير واقعية، نظراً لأن الغالبية العظمى من المصريين غير مستعدين لمقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، على حد قوله.

وأضاف "صحيح أن شعبية الرئيس (عبدالفتاح) السيسي تتناقص، لكنها لم تصل بعد لمرحلة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو المرحلة التي وصلت إليها في 30يونيو/حزيران 2013"، في إشارة إلى خروج تظاهرات تطالب برحيل مرسي آنذاك، وأخرى مؤيدة لبقائه.

وفي 8 يونيو/حزيران 2014 تم تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، بعد استقالته من منصبه كوزير دفاع في مارس/آذار من العام نفسه، للترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/آيار، وسط انتقادات حول ضعف الإقبال وفرص المنافسة.

وأشار نافعة إلى أن "أغلب من طرحوا مبادرات خلال الفترة السابقة وقعوا في فخ أنهم يطرحون الحل منذ البداية، لكن الحل لابد أن يخرج عبر طاولة مفاوضات تجمع كل شركاء الثورة (لم يسمهم) لوضع آليات لخروج البلد من أزمتها الحالية"، منوهاً إلى أن "القضية لم تعد مواجهة بين النظام الحالي وجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها مرسي) فقط، خاصة في ظل استمرار النظام في تلفيق القضايا والزج بالشباب في السجون، فإن لم يجتمع الكل على طاولة واحدة فإن الجميع سيكون خاسرًا".

د.عبدالله الأشعل المرشح الرئاسي الأسبق، ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا، قال إن أي "مبادرة تخرج خلال الفترة الحالية هي بمثابة تسجيل موقف"، لافتًا إلى أن مبادرة أبوالفتوح "من الناحية العملية والظرفية هي عبارة عن مجموعة أفكار فقط".

"أي أفكار جديدة الآن تكون نابعة إما من حاجة الساحة لأفكار جديدة، وهذا لا ينطبق على الوضع الحالي، أو أن يكون صاحب المبادرة على علاقة بالطرفين حتى يستطيع أن يجمعهما، لكن حتى الآن لم تظهر شخصية واحدة تستطيع أن تجمع الطرفين"، أردف الأشعل، مؤكداً "لابد من وجود وسيط يمتلك مصلحة لتهدئة الأوضاع في مصر، وعلى رأسهم السعودية والإمارات".

وونوه إلى أن "الرهان على تحقيق توازن بين الأطراف، يستدعي أن يكون الشعب المصري طرفًا في المعادلة، لأن الوضع الآن بين طرف يمتلك كل أدوات القوة، وهو النظام الحاكم، وطرف آخر يحاول إثبات نفسه من خلال إشراك الشعب في الصراع"، مضيفاً "أي كلام في اتجاه تهدئة الأوضاع قطعًا سيكون على حساب الإخوان لأنهم الطرف الأضعف".

جورج إسحاق القيادي السابق في حركة كفاية، وعضو "جبهة الإنقاذ الوطني" التي دعت للتظاهرات المنادية برحيل مرسي في 2013، أكد ما ذهب إليه سابقيه من اعتبار مبادرة رئيس حزب مصر القوية "غير واقعية"، مشيراً إلى أنه "يتفق" مع بند واحد فيها، وهو "تشكيل حكومة كفاءات توافقية".