قال المحلل السياسي اليمني/ منيف الهلالي: هناك بوادر غير مطمنة للشعب اليمني بخصوص موقف الأمم المتحدة من تنفيذ القرار ٢٢١٦ حيث ظهر موقفها الركيك والمخاتل، إزاء من شملهم القرار وكأنها تمضي لتجاوز هذا القرار بل وإسقاطه وعلى طاولة مؤتمر جنيف تحديدا، وهذا بكل تأكيد سيدفع الطرف الممثل للشرعية الى اعادة النظر في موقفه ازاء ذلك،وهو ما يدفع باتجاه تعميق الأزمة والعودة الى مربع صفر.

وأضاف في تصريح خاص لصحيفة "النبأ" المصرية: كان الجميع يأمل أن يعقد المؤتمر تحت سقف  المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 القاضي بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن وتسليم المؤسسات الحكومية المدنية منها والعسكرية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأفاد الهلالي: في الحقيقة الحوثيون ومعهم حزب صالح يسعون لطرح أجندة جديدة لا تتوافق مع المرجعيات السابقة التي ذكرناها وقبل ذلك هم يتلكأون عن الحضور بمبررارت واهية تعكس إصرارهم على السير قدما نحو الحسم العسكري على الأرض خصوصا بعد إسقاطهم لمركز محافظة الجوف.

واستطرد: أما بخصوص خلافهم مع الأمم المتحدة فلا أعتقد أن ذلك صحيحا بل هم على توافق تام مع الأمم المتحدة بدليل أن الذي مكنهم من التمدد في المحافظات اليمنية هو المبعوث الأممي السابق إلى اليمن "جمال بن عمر" والمتابع للشأن اليمني يدرك "التدليل" الذي تتعامل به الأمم المتحدة مع جماعة متمردة انقلبت على السلطة الشرعية واستخدمت آلتها العسكرية المسعورة لقتل المواطنين واجتياح مدنهم. 

وشدد الهلالي في ختام تصريحه: في ظل هذا الواقع الضبابي المخاتل؛ أعتقد أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة  في اليمن هي التي ستشكل ورقة ضغط على المجتمع الدولي فتحتم عليه الضغط على الأطراف المختلفة لانعقاد المؤتمر والمسارعة في عقد هدنة إنسانية عاجلة، ويجب في رأيي أن تكون هناك ضمانات تلزم الحوثيين بتنفيذ مايتم التوافق عليه، والأهم في رأيي هو تكثيف الجهد الاممي لردم الفجوة الكبيرة من عدم الثقة بين هذه الأطراف كبادرة أولى للدخول في مفاوضات جادة تجنب الشعب اليمني المزيد من نزيف الدم والتدمير.