لم يتفاجأ نشطاء معارضون للسلطات الحالية في مصر، من حالة عدم الاستجابة الواسعة لدعوات العصيان المدني، اليوم الخميس، وهي الحالة التي قال المتحدث باسم الحركة الداعية لعصيان 6 أبريل "عمرو علي"، إنها "لا تزعجهم لأنها استطاعت أن تحرك المياه الراكدة لدى المواطنين، وجعلتهم يفكرون في جميع ممارسات  النظام ضدهم"، وفق تعبيره.

وفي الوقت ذاته، قال مسؤول أمني مصري كبير، إن "قوات الأمن جاهزة للتعامل مع أي خروج على القانون"، في إشارة لدعوات العصيان المدني.

وكانت 6 أبريل، وهي حركة شبابية معارضة للسلطات الحالية، دعت إلى القيام بعصيان مدني اليوم الخميس، في محافظات مصر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية"، إلى جانب ما قالت إنه "قمع واستبداد وإرهاب فكري ضد كل رأي أو فكرة معارضة".

وأوضح مراسلو الأناضول في مصر، أن قطاعًا واسعًا من الموظفين والمواطنين، لم يستجيبوا لدعوات العصيان التي أطلقت، وتوجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى أعمالهم، مستقلين وسائل المواصلات، كما أن أصحاب المحلات التجارية فتحوا أبواب محالهم كالمعتاد.

 ورصد المراسلون، حركة ذهاب الموظفين والمواطنين، إلى مجمع التحرير (أكبر مجمع للهيئات الحكومية في البلاد)، المطل على ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، للقيام بأعمالهم وإنجاز معاملاتهم، وهو الميدان الذي شهد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما رصد المراسلون ازدحام مترو الأنفاق، أحد أهم وسائل النقل اليومية في القاهرة وضواحيها، والذي يستخدمه مئات آلاف الركاب يومياً، وازدحام عدد من الطرق جراء تكدس السيارات المعتاد بها.

عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) بمصر قال، "كنا نعمل على تحقيق استجابة واسعة بين أوساط المواطنين، وكون نسبة هذه الاستجابة التي رصدناها حتى ظهر اليوم، جزئية، فهذا مرضٍ لنا، بعد تعرضنا خلال الأيام الماضية لهجوم إعلامي وحشد مضاد، بالإضافة للتعليمات الحكومية للموظفين بعدم الغياب".

وأضاف "علي"، الذي بدا غير منزعج لعدم استجابة قطاعات واسعة من المواطنين لدعوة العصيان التي دعت إليها الحركة: "الدعوة نجحت في تحريك المياه الراكدة لدى المواطنين وجعلتهم يفكرون في الممارسات التي يمارسها النظام ضدهم، وكذلك سياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقف ضد مصلحتهم ومستقبل أولادهم".

وتابع "لم نقل أن عصيان اليوم يهدف لإسقاط النظام، إلا أنه تعبيرٌ عن رفضنا لسياساته، نريد إزاحة حالة الاستسلام للأمر الواقع التي انتابت المصريين، في الآونة الآخيرة، نريد أن يكون هناك حالة مختلفة عن كل ما سبق من حالات غضب، واخترنا اليوم، حتى يبعد عن أي ذكرى لأي فعاليات أخرى".

وأوضح المنسق أن اختيار التوقيت اليوم للدعوة للإضراب جاء متزامنا مع اقتراب شهر رمضان (يصادف فلكيا 18 يونيو/حزيران الجاري)، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وكذلك قبيل إعلان الحكومة المصرية للموازنة العامة، والتي لم تعلن حتى اليوم، وهو ما يعتبره علي بمثابة "تردد حكومي وخوف إزاء حالة احتقان جديدة تسببها سياسات تقشف اقتصادية ترهق المصريين".

وكانت حركة "6 أبريل" المعارضة، أعلنت أن أولى فعاليات العصيان تبدأ اليوم الخميس، لإعلان الرفض الشعبي العام لاستمرار جميع الممارسات سواء اقتصاديا أو اجتماعياً أو سياسياً.

 وأضافت الحركة في بيان لها حمل عنوان "وأخرتها" (ماذا بعد)، أنها تبدأ من اليوم العصيان المدني، "لأن المصريين يدفعون ثمن سكوتهم طوال عامين، على ممارسات النظام، التي خنقتهم وحولت حياتهم إلى مأساة مستمرة، تسوء يوماً بعد يوم، على أمل أن يتحقق أياً من الوعود البراقة التي وُعدوا بها سواء تنمية اقتصادية أو تحسن ملموس في الخدمات، ولكن دون جدوى أو أي مؤشرات تدعوا للأمل في تحقيقها"، وفقًا لما جاء في البيان.

المتحدث باسم الحركة، أوضح أن فعاليات اليوم ستنتهي بانتهاءه، ولا يوجد نية لتمديد الدعوة للعصيان المدني ليوم غد الجمعة، وقال لـ"الأناضول": "نخطط  لفعاليات أخرى، وفق تكتيات خاصة بالحركة، بعيداً عن أي قوى معارضة أخرى"، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي تنسيق مع حركات معارضة بشأن دعوات العصيان المدني ولكن هناك ما أسماه بـ"التضامن".

وأضاف أن هناك تعامل أمني بدأ فعلياً مع أعضاء الحركة الناشطين منذ 8 أيام، حيث اعتقل 8 أشخاص بينهم 3 فتيات من الإسكندرية، من أعضاء الحركة الذين يعملون على دعوة المواطنين للعصيان المدني، موضحاً أن 6 من بينهم ما يزالون قيد الاحتجاز بعدما تم إطلاق سراح 2 بموجب كفالة (مبلغ مالي).

من جانبه، قال أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، لوكالة "الأناضول"، "نحن جاهزون للتعامل مع أي مخالفة يتم رصدها أو خروج على القانون، والتواجد الأمني منذ صباح اليوم موجود وفعال في جميع الميادين والشوارع، وكذلك تأمين المنشات الحيوية".

وأضاف بدير - بشأن حالات الاحتجاز التي ذكرها المتحدث باسم حركة 6 أبريل - "لا علم لنا بهذه الاعتقالات، والقانون يبقى المظلة العامة التي تطبق على الجميع".

يشار إلى أن حركة "6 أبريل" تأسست في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير، هما "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية".

ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، التي أقرت شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعد الحركة، من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أفضت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي.

ومنذ الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تشهد مصر حركة احتجاجية، يقودها فريق يعتبر الإطاحة "انقلابا عسكريًا"، فيما يرى فريق آخر أن ما حدث هو عبارة عن "ثورة شعبية"، وسط حالة من الجمود السياسي بين الطرفين.