نزعت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ليستعيد المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته.

وخرجت مظاهرات حاشدة ترحيبا بالحكم، في حين قال أعضاء بمجلس النواب الملغى إنهم لا يعترفون به.

وصدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمن مشددة.

وجاء في الحكم غير القابل للنقض أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت في يونيو/حزيران الماضي، والذي أعدته ما تعرف بـ"لجنة فبراير" في المؤتمر الوطني ملغى، وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، والإعلان عن انتخابات رئاسية.

وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني إن المؤتمر استأنف نشاطه، وسيستمر إلى أن يصدر الدستور -المتوقع صدوره في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم- وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، لكنه أكد في المقابل أن هذا لا يعني عدم تحديد تاريخ لانتهاء ولايته.

وصدر حكم الدائرة الدستورية في الطعن الذي تقدم به محامون ونواب مقاطعون لجلسات مجلس النواب بطبرق بعد يومين فقط من دعوة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر عمر الحاسي إلى انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، والذي تُرجم إلى صراع مسلح في شرقي البلاد وغربيها.

يشار إلى أن مجلس النواب وحكومة الثني كانا معترفا بهما رسميا من الخارج، لكنهما واجها معارضة شديدة من الأطراف الليبية المحسوبة على ثورة 17 فبراير/شباط 2011، والتي كانت ترى في قرارات المجلس -بما فيها دعم ما يسمى "عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي- انقلابا على الثورة.

ومن الناحية القانونية كانت الجهات التي طعنت في شرعية مجلس النواب تتحجج بأن عملية التسليم والاستلام مع المؤتمر الوطني لم تتم وفقا للإعلان الدستوري المعدل.