اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، السلطات في بغداد وأربيل، بإعاقة وصول آلاف العائلات الهاربة من القتال الجاري بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم "داعش" إلى مناطق آمنة، مما أدى إلى تأثر حوالي 200 ألف نازح بشكل سلبي. 

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، في تقرير لها صدر اليوم الأحد، إن السلطات العراقية تمنع آلاف العائلات الفارة من القتال في الرمادي من الوصول إلى أجزاء أكثر أمناً من البلاد.

وأشارت المنظمة في تقريرها الذي أطلعت عليه وكالة الأناضول، أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية حماية الأشخاص النازحين جراء الصراع، وعليها السماح للفارين من الخطر في الرمادي أو غيرها، بالدخول إلى مناطق أكثر أمناً.

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة العراقية فرضت منذ نيسان/أبريل الماضي، قيودًا على الدخول إلى محافظتي بغداد وبابل، وأن نحو 200 ألف شخص من النازحين تأثروا بشكل سلبي جراء تلك الإجراءات. 

وأوضحت المنظمة أن سلطات شمال العراق، فرضت بدورها قيوداً على دخول النازحين، من خلال اشتراطها وجود كفيل محلي للسماح للمواطنين بدخول المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما لا يزال آلاف المواطنين العراقيين عالقين في محافظة الأنبار، مما يعرضهم للخطر إذا قام "داعش" بالزحف مجدداً على مناطق المحافظة، في الوقت التي تتواصل فيه ورود تقارير تفيد بتعرض أبناء المكون السنّي في بغداد لاعتداءات وتهديدات مختلفة. 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن القانون الدولي يحظر التمييز العرقي والديني حتى في أوقات النزاع، وعلى رئيس الوزراء العراقي أن يأمر فوراً برفع تلك القيود، حتى يتسنى لجميع العراقيين التماس الأمن في بغداد، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".

وأضاف ستورك: "يتعين على السلطات العراقية فعل المزيد، لحماية السنّة من العنف، سواء كان من جانب المليشيات أو العصابات الإجرامية، وعلى الحكومة العراقية أن تضمن للفارين من الأنبار، الوصول إلى مناطق أكثر أمنًا، لا العيش في خوف من القتال أو من جرائم الكراهية المرتكبة بحقهم".

وأشار صباح كرحوت، عضو مجلس محافظة الأنبار لوسائل الإعلام، أن السلطات المحلية في بعض المحافظات، لا تسمح للنازحين بدخول المناطق التابعة لها، إلا إذا استطاعوا تقديم أحد السكان المحليين كضامن أو كفيل.  

فيما نقل التقرير المذكور، عن نازحين فرّا من الرمادي قولهما: "إن أفراد قوات الأمن أخبروهما عند إحدى نقاط التفتيش، بأن الغرض من القيود المفروضة على النازحين هو "حماية العاصمة بغداد" من مقاتلي داعش، الذين قد يتسللون إليها، لتنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة.

وأردفت هيومن رايتس ووتش القول: "إن بوسع السلطات (العراقية) استجواب المشتبه في إنتمائهم لداعش بشكل فردي عند نقاط التفتيش، لذالك لا ينبغي فرض حظر شامل على دخول المواطنين".

وأضافت المنظمة أن سقوط الرمادي في يد داعش، في 17 أيار مايو الماضي، أدى إلى فرار نحو 69 ألف مواطنٍ عراقي وفق بيانات الأمم المتحدة، تبعه إغلاق السلطات العراقية لبغداد بوجه النازحين، تاركة الآلاف من مواطنيها عالقين، قبل أن تعيد العمل بنظام الكفالة بعد أيام قليلة. 

ونوهت المنظمة إلى أن محافظتي بابل وواسط (جنوب بغداد)، أقرتا قيوداً تمنع النازحين عن الأنبار من دخول مناطقهما، وأن "العرب السنة"، الذين يحاولون الدخول إلى المنطقة الكردية في العراق برّاً، يجدون أنفسهم بحاجة لكفيل محلي من أجل إتمام إجراءات الدخول، ما أدى إلى ترك آلاف النازحين من منطقة تكريت بمحافظة صلاح الدين، عالقين في كركوك، التي تشهد توترًا بين أبناء المكونات "الكردية والتركمانية والعرب السنة" بحسب المنظمة.   

وبحسب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، يكون للمشردين الداخليين  "الحق في التماس الأمان في مكان آخر من البلد" و"الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر أو التوطن القسري في ذلك المكان".

وقال تشالوكا بياني، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، في 15 من شهر أيار/مايو الحالي، في اختتام زيارته للعراق، إنه انزعج من "التقارير التي تفيد بحظر دخول النازحين الداخليين" إلى بغداد ومناطق أخرى "على أساس هويتهم" وإنه يشعر "بقلق عميق" من اشتراط الكفالة.

وأمس السبت، أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين، فروا من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها، فيما أوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "وليام سبيندلر"، في مؤتمر صحافي، أن "قرابة 85 ألف شخص فروا بعد التصاعد الأخير للعنف في الرمادي ومحيطها، وأن الغالبية العظمى بقوا في محافظتهم".