نفى مسئول نيجيري ما أعلنته سلطات بلاده في وقت سابق بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة “بوكو حرام”، وقالت إن المحادثات لا تزال جارية، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.

ونقلت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” عن حاكم ولاية أكوا إيبوم “جنوب”، جودسويل أكبابيو، للصحفيين مساء أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماع بعد مع مجلس الولاية: “مستشار الأمن القومي “سامبو دسوقي” كان يعتقد أن مسؤولين رفيعي المستوى من جمهورية تشاد، أجروا مناقشات مع بعض الأشخاص الذين زعموا أنهم ينوبون عن “بوكو حرام” ولديهم سلطات، بحضور مسؤولين نيجيريين”.

وأضاف: “بالطبع، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وربما أساءت الصحافة فقط فهم ما ورد، فإن المناقشات ما زالت جارية حاليا”.

وكان “أكبابيو” يتحدث نيابة عن مجلس الولاية الذي يضم الرئيس وأسلافه، وحكام وقادة أمنيين كبار ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، وأشار إلى أن المجلس اقتنع بتفسيرات من وكالة الأمن القومي، وجهود الحكومة لإنهاء التمرد واستعادة السلام في شمال شرق البلاد المضطرب.

وتابع المحافظ الذي كان يحيط به زملائه بالمجلس خلال إلقاء كلمته: “يجب علينا أن نجد وسيلة تكتيكية لإنهاء هذا التمرد حتى يستطيع النيجيريون النوم قريري الأعين”.

ومضى قائلا: “نتطلع إلى ذلك اليوم الذي يأتي أفراد بوكو حرام الحقيقين بالفعل، ويجرون حوارا مباشرا مع النيجيريين حتى يمكن للسلام أن يعود إلى المنطقة الشمالية الشرقية”.

ومن الواضح أن التصريحات الأخيرة بشأن عدم وجود أي اتفاق تتناقض مع أعلنه في وقت سابق العديد من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الجيش الذي طلب رسميا من القوات الانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم.

والأحد الماضي، طالبت المعارضة النيجيرية، بالتحقيق في مصداقية إعلان حكومة أبوجا عن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع جماعة “بوكو حرام” المتشددة، وهو الإعلان الذي نفته الجماعة.

وظهر “أبو بكر شيكاو” الذي يعتقد أنه زعيم “بوكو حرام”، في تسجيل مصور جديد الجمعة الماضي، لينفي أي اتفاق مع نيجيريا، مهددا بأن الفتيات المختطفات لن يعدن لأنه قد تم تزويجهن.

وكانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت الشهر الماضي، على لسان المتحدث باسم “مركز المعلومات الوطنية لمكافحة الإرهاب”، مايك أوميري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع “بوكو حرام” بوساطة تشاد، ينص على العودة الآمنة لأكثر من 200 تلميذة اختطفتهم الجماعة في أبريل/ نيسان الماضي من بلدة شيبوك بولاية “بورنو” “شمال شرق” لتبادلهن مع المسلحين المحتجزين، وهو ما لم يشهد إحراز أي تقدم ملموس حتى الساعة.

بعد يومين، قال رئيس هيئة أركان دفاع الجيش النيجيري، أليكس بادي، قبل أسبوعين، إن “قوات الجيش طلب منها وقف عمليات مكافحة التمرد تمشيا مع شروط وقف إطلاق النار”.

وأثار الاتفاق شكوكا واسعة النطاق، ولاسيما بعد خرقه عدة مرات، إثر تجدد القتال واشتباك مسلحي الجماعة مع القوات النيجيرية في ولايتي “بورنو” و”أداماوا” شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.

وعلى الرغم من ذلك أكدت مصادر حكومية، أن وقف إطلاق النار حقيقي، وأشارت إلى محادثات إضافية لا تزال جارية في العاصمة التشادية نجامينا.

ومنذ مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر “بوكو حرام”.

وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت “بوكو حرام” حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.

وبلغة قبائل “الهوسا” المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني “بوكو حرام”، “التعليم الغربي حرام”، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.