فض الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسيرة النائب بالمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، خالدة جرار، أمام سجن عوفر الإسرائيلي غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب مراسل الأناضول.

وأشار المراسل إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالوقفة والصحفيين لمنعهم من التغطية، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق تم علاجها ميدانيا.

وكانت الحملة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح النائب جرار قد دعت للوقفة أمام سجن عوفر غربي رام الله، حيث حمل المشاركون صور النائب جرار، ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عنها.

بدورها قالت رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ختام سعافين، خلال مشاركتها بالوقفة التضامنية، إنها "تأتي استنكارا للمماطلة الإسرائيلية في الإفراج عن النائب خالدة جرار وضد سياسة الاحتلال بحق الأسرى بشكل العام".  

وأضافت في حديثها لوكالة الأناضول: "في البداية تم الحكم على النائب جرار بالاعتقال الإداري، ثم تم توجيه لائحة اتهام، ثم تم اعطائها قرارا بالإفراج بكفالة مالية، واستأنفت النيابة القرار، وهذا يؤكد أن الاعتقال سياسي، يستهدف العمل السياسي للقيادات الفلسطينية، والنواب المنتخبين".

وأشارت إلى أن "النائب جرار تعد ضمن 25 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، مما يدل على استهداف إسرائيل للمرأة الفلسطينية ودورها، وهي بذلك تتنصل من أي اتفاقيات تحمي حقوق المرأة والنواب المنتخبين".

واعتقلت إسرائيل النائب جرار في الثاني من ابريل / نيسان الماضي بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله (وسط الضفة).

وجرار نائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أبرز قيادات الجبهة، وناشطة بقضايا الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 16 نائبا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقل إداريا، بحسب نادي الأسير.

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.