أصدر ديوان "التشريع والرأي" في الأردن (حكومي)، اليوم الخميس، فتوى تجيز نقل أملاك ومقرات جماعة الإخوان المسلمين لصالح جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وقال رئيس الديوان، نوفان العجارمة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الديوان أصدر فتواه بجواز نقل ملكيات وعقارات الجماعة إلى جمعية الإخوان، بحيث تحمل رقماً وطنياً جديداً بخلاف الرقم الذي تحمله الجماعة منذ عام 1945".

وأوضح العجارمة أن الفتوى جاءت بعد أن طلبت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية "تتبع لوزارة المالية" وجمعية الإخوان الجديدة، فتوى بذلك.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الإخوان بالأردن على تصريحات العجارمة.

إلا أن الجماعة يمكنها أن تطعن على هذا القرار لدى القضاء الأردني، حيث إن قرار ديوان التشريع ليس الأخير والحاسم في قضية الأملاك.

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات كشف في تصريح لـ الأناضول في الأول من مارس/ آذار الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف ذنيبات عن ذلك القرار الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها".

وردّ مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، بقوله إن "الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

ودعا سعيد، في لقاء متلفز بثته قناة اليرموك الأردنية (المقربة من الجماعة) في الرابع من مارس/آذار الماضي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات "تصويب الجماعة"، مشيرًا إلى أن "هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي وأن وجود الجماعة القانوني والواقعي والمجتمعي والجماهيري حاضر والتهديدات بحقها مألوفة منذ زمن، وأن من تقدم بطلب الترخيص التقدم للبيعة ليرى حجمه ومكانه بين قواعد الإخوان".

وفي السابع من مارس/ آذار الماضي، أعلنت قيادات مفصولة من عضوية الجماعة بتهمة التواصل مع الجهات الرسمية لتصويب وضع الجماعة القانوني، عن تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وسبق للقيادي المفصول من الجماعة ارحيل الغرايبة أن قال في تصريحات لـ الأناضول إن "كل ما في الجماعة الآن للجماعة بقيادتها التي أخذت قرار التصويب"، في إشارة منه للجمعية الجديدة.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" (تأسس عام 1992).

وتأسس ديوان التشريع في الأردن عام 1974 ومهمته الإجابة عن الاستفسارات الحكومية المتعلقة بالشأن العام، وكذلك تشريع القوانين وتمحيصها وتدقيقيها قبيل إرسالها إلى البرلمان.